جاء صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بالمرتبة الثالثة عالمياً في قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية، بأصول تبلغ نحو 675.9 مليار دولار بحسب آخر تحديث أصدره معهد صناديق الثروة السيادية، ومقره واشنطن، عن شهر يناير 2014. وعالمياً بلغت القيمة المجمعة لأصول صناديق الثروة نحو 3 .6 تريليونات دولار، حيث حل صندوق المعاشات الحكومي النرويجي في المركز الأول بأصول 818 ملياراً . وحل جهاز أبوظبي للاستثمار "أديا" في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة أصوله 773 مليار دولار، ومؤسسة الاستثمار الصينية رابعة ب 575 مليار دولار. بينما حلت "الهيئة العامة للاستثمار الكويتية" سادساً ب410 مليارات دولار، و"جهاز قطر للاستثمار" عاشراً بموجودات قدرها 170 مليار دولار. ويمثل ارتفاع الاستثمارات السيادية الكبيرة للمملكة إشارة إيجابية للاقتصاد السعودي كاقتصاد آمن حتى في حال تدني دخل النفط، ويجعل المملكة قادرة على استعمال تلك الاحتياطات عند الحاجة. كما يدل على حسن إدارة الإيرادات النفطية وتخصيصها بطريقة اقتصادية فاعلة حيث يستثمر جزءاً منها داخل المملكة وتمويل الميزانية العامة بينما الجزء الفائض يستثمر خارجياً وفي سندات حكومية شبه مضمونة العائد من أجل تنميتها. وكانت استثمارات مؤسسة النقد، احتلت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر لينا بورج ماديول لشفافية الصناديق السيادية الصادر عن معهد الصناديق السيادية للربع الأول خلال 2013م وهو نفس المركز الذي حصلت عليه في الربع الأخير من 2012. وفي الوقت الذي شغلت استثمارات مؤسسة النقد، المركز السادس عالمياً، بمؤشر الشفافية حققت موجودات (ساما) ارتفاعا خلال شهر يناير الماضي إلى حوالي 2781 مليار ريال بارتفاع قدره 42 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2013. وحسبما أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد، فإن موجودات "ساما" لشهر يناير الماضي ارتفعت ب283 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من عام 2013. وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد في أوراق مالية بالخارج التي تمثل أكثر من 70% من إجمالي موجوداتها لتصل إلى 1978 مليار ريال بنهاية شهر يناير الماضي، بنسبة زيادة قدرها 14%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2013، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر ال 48 على التوالي.