احتلت استثمارات مؤسسة النقد (ساما)، وصندوق الاستثمارات العامة المرتبتين 6 و7 عالميا في مؤشر لينا بورج ماديول لشفافية الصناديق السيادية الصادر عن معهد الصناديق السيادية للربع الأول خلال 2013م وهو نفس المركز الذي حصلت عليه في الربع الأخير من 2012. وجاءت استثمارات مؤسسة النقد في الترتيب السادس عالميا والرابع خليجيا بعدد خمسة نقاط من عشرة، كما جاء صندوق الاستثمارات العامة في الترتيب السابع عالميا والخامس عربيا بعدد أربع نقاط فقط. وكان مؤشر لينا بورج ماديول لشفافية الصناديق السيادية عن الربع الثاني من 2012 قد وضع استثمارات مؤسسة النقد "ساما" وصندوق الاستثمارات العامة في المركز السابع عالميا والخامس عربيا ب4 نقاط. وتم تقييم شفافية الصناديق السيادية وفقا لمعاييرعديدة تشمل تقديم الصناديق السيادية تقارير سنوية حديثة تم تدقيقها ومراجعتها، وتقديم الصناديق اجمالي القيمة السوقية للمحفظة والعوائد، وكذالك الاعلان عن الاستراتيجيات والاهداف الواضحة، مع تقديم المبادئ العامة الخاصة بالمعايير الاخلاقية والسياسات الاستثمارية، وتقديم معلومات عن سبب انشاء الصناديق ومصدر الثروات وهيكل الملكية الحكومية. ويأتي احتلال صندوق مؤسسة النقد، وصندوق الاستثمارات العامة المرتبتين 6 و7 عالميا في مؤشر لينا بورج ماديول لشفافية الصناديق السيادية في الوقت الذي حلت المملكة في المركز الثالث إقليميا والمركز 33 عالميا في قائمة أفضل المراكز المالية العالمية لعام 2013، وفقا للمؤشر الذي أصدرته مجموعة الأبحاث المالية العالمية زيد - ين وضم 79 مركزا ماليا عالميا. وشغلت المملكة المركز الثاني من حيث توقعات قلة المخاطر بالنسبة للمستثمرين في 2013، في مؤشر الميول الاستثمارية لمديري الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي اصدرتة إف تي اس اي جلوبال ماركتس الصادرة في لندن، ويأتي إعلان المملكة عن أكبر ميزانية عامة في تاريخها لعام 2013 لتؤكد تعافي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تداعيات الأزمة المالية العالمية وبلوغها أعتاب مرحلة جديدة من النمو. وارتفعت موجودات مؤسسة النقد خلال شهر ابريل من العام 2013، إلى نحو 2558 مليار ريال، بارتفاع قدره 21 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر مارس من نفس العام. وحسبما أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد، فقد ارتفعت موجودات المؤسسة لشهر أبريل من عام 2013 ب 365 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من عام 2012. وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد في أوراق مالية بالخارج - التي تمثل نحو 70% من إجمالي موجوداتها- لتصل إلى 1808 مليارات ريال بنهاية شهر أبريل الماضي، بنسبة زيادة قدرها 22%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2012، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر ال 39 على التوالي.