تنطلق يوم 18 مارس الجاري في القاهرة برعاية جريدة "الرياض" فعاليات مؤتمر المسؤولية القانونية في جرائم المال العام والجرائم الاقتصادية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام والخاص، ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آخر الاجتهادات والأحكام القضائية والتشريعات الوظيفية وتطبيقها على أرض الواقع. ويناقش المؤتمر عدة محاور يتناول المحور الأول جرائم المال العام وصورها وأركانها، ويتضمن عدة موضوعات منها الاستيلاء على المال العام (التربح، الرشوة، الأضرار بالمال العام)، الكسب غير المشروع وإقرار الذمة المالية والخاضعين له ومواعيد تقديمه والعقوبات المقررة عن التخلف عن تقديم الإقرار أو تقديم إقرار مخالف، المسؤولية القانونية للرؤساء التنفيذيين ومديري العموم في جرائم المال العام، ضوابط التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لكافة انشطة قطاعات واجهزة الدولة، التحقيق الجنائي في جرائم الوظيفة العامة، موانع المسؤولية الجنائية والتأديبية في جرائم الوظيفة العامة وحالات الإعفاء من المسؤولية، أما المحور الثاني فيتناول الجرائم الاقتصادية صورها وأركانها، ويتضمن عدة موضوعات منها الغش التجاري والملكية الفكرية والتهرب الضريبي، وغسيل الأموال ودور وحدات التحريات المالية في البنوك، والقواعد الحالمة للجرائم الاقتصادية والمخالفات المتصلة بها، والتعاملات غير المشروعة وآثارها الاقتصادية، والحماية الجنائية والإدارية في مجال الجرائم الاقتصادية.