يُقال "أن تبدأ متأخراً خير من أن لا تبدأ على الإطلاق"، فبعد معاناة تحمَّلها المواطن وحده ووقف أثناءها صامداً أمام كذب وتدليس بعض شركات ومكاتب الاستقدام التي ثبت فشلها في عدم قدرتها على التزامها بالاتفاقية معهم وتعطيل مصالحهم، رفعت "وزارة العمل" الضمان البنكي على مكاتب الاستقدام بنسبة (50%)، ليصبح (450) ألف ريال، بعد أن كان عبارة عن (300) ألف ريال فقط؛ وذلك لضمان تغطية حقوق المواطن في حال ثبوت عدم قدرة المكتب على الإيفاء بالتزاماته تجاهه، فيما أكد مختصون وقانونيون أنَّ القرار سيُسهم في رفع مستوى الثقة من جديد لدى المواطن تجاه مكاتب الاستقدام. وسيساهم القرار في زيادة قدرة المكاتب على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين أثناء تعاقدهم معهم لاستقدام العمالة المنزلية، كذلك سيساهم في تنظيف سوق الاستقدام من أصحاب المكاتب الذين لا يمتلكون القدرة المالية الكافية ومن بعض المكاتب التي لا تحمل تصاريح. ويُعد الغرض الأساسي من الضمان البنكي هو التأكد من استخدام الدفعة المُقدَّمة وفقاً لأغراض العقد المبرم بين المشتري والبائع، حيث أنَّه بموجب ضمان الدفعة المُقدَّمة، فإنَّه يجب رد المبلغ في حال إخفاق البائع في الوفاء بالتزاماته، وبالتالي فإنَّ الضمان يساعد على منع ارتكاب المخالفة. القرار يُساعد على تنظيف السوق ممن لا يمتلك القدرة المالية الكافية ومن لا يحمل تصاريح "الرياض" استطلعت آراء مختصين في مجال الاقتصاد والقانون حيال قدرة هذا القرار على رفع مستوى الثقة لدى المواطن تجاه شركات ومكاتب الاستقدام من جديد. وفاء والتزام وأوضح "د. إبراهيم بن فهد الغفيلي" -مستشار مالي، وخبير مصرفي- أنَّ القرار سيساهم في زيادة قدرة المكاتب في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين أثناء تعاقدهم معهم لاستقدام العمالة المنزلية، مضيفاً أنَّه سيساهم بتنظيف سوق مكاتب الاستقدام من أصحاب المكاتب الذين لا يمتلكون القدرة المالية الكافية ومن بعض المكاتب التي لا تحمل تصاريح. وأضاف أنَّ هؤلاء يخفقون عادةً في الوفاء بالتزاماتهم مع المواطنين الذين تعاقدوا معهم، مبيناً أنَّ العديد منهم يستلمون الرسوم المالية التي تتراوح بين(16) إلى (20) ألف ريال، داعياً "وزارة العمل" إلى عدم تجديد تراخيصهم ورد الرسوم إلى عملائهم، خاصةً من مضى عليه نصف سنة فأكثر وهم بانتظار الخادمة أو السائق، إلى جانب أهمية ملاحقة وإغلاق المكاتب التي تعمل في استقدام العمالة بلا تراخيص، لافتاً إلى أنَّ ذلك يأتي من أجل ضمان تغطية حقوق المواطن لدى مكاتب الاستقدام تلك. رفع قيمة الضمان البنكي يعيد الثقة في المكاتب توعية المواطنين ودعا "د. الغفيلي" "وزارة العمل" إلى تعميم وضع ترخيص مكاتب الاستقدام في مكان واضح يطلع عليه عملاؤهم، بهدف توعية المواطنين، إلى جانب تكثيف جولات مفتشي الوزارة، وكذلك إغلاق مكاتب الاستقدام التي لا تُجدِّد تراخيصها أو لا تملك تراخيص، مشيراً إلى أنَّ الغرض الأساسي من الضمان البنكي هو التأكد من استخدام الدفعة المُقدَّمة وفقاً لأغراض العقد المبرم بين المشتري والبائع، مبيناً أنَّه بموجب ضمان الدفعة المُقدَّمة، فإنَّه يجب رد مبلغ الدفعة المُقدَّمة في حال إخفاق البائع في الوفاء بالتزاماته، وبالتالي فإنَّ الضمان يساعد على منع ارتكاب المخالفة. د. إبراهيم الغفيلي وعزا الحاجة إلى خطابات الضمان البنكي إلى زيادة الأعمال والتجارة والاستيراد الداخلي والخارجي وتعدُّد الأطراف المتعاملين فيه، مضيفاً أنَّه أصبح للبنوك المحلية دور أساسي وهام في توفير الثقة بين العملاء، وقال :"من خلال معرفة البنوك لعملائها تتمكَّن البنوك من تقييم الوضع المالي للعملاء وأصحاب الشركات والمقاولات، وبناءً على سجلاتهم المالية يستطيعون تقدير قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الآخرين". تحسين الثقة وأكد "د. الغفيلي" على أنَّ ذلك سيُمكِّن من تحسين الثقة وتقليل المخاطر المالية عند إخفاق أو تعثُّر العملاء في تنفيذ التزاماتهم تجاه الآخرين، سواءً داخل "المملكة" أو خارجها، لافتاً إلى أنَّ أهمية خطابات الضمان تزداد؛ لأنَّ الشركات المحلية تتعامل مع شركات في دول أخرى تحكمها أنظمة ومحاكم تختلف أنظمتها عن أنظمة "المملكة"، موضحاً أنَّ البنوك المحلية تساهم عبر شبكة بنوك مراسليها في تلك الدول بالتأكد من ملاءمة وقدرة المصدرين والمصانع. وأشار إلى أنَّها تصدر خطابات تضمن للمستوردين السعوديين بضمان وفاء هذه الشركات والمصانع بتصدير البضائع أو تنفيذ المشروعات التي تعاقدوا عليها وفق مستوى الجودة والأسعار والتاريخ المحدد في عقودهم. ضمان بنكي فهد الحربي وبيّن "فهد بن عبدالرحمن الحربي" -محام- أنَّ الضمان البنكي أو خطاب الضمان هي ورقة مصرفية تتضمن تعهداً مكتوباً يصدره البنك للالتزام بدفع مبلغ محدد لصالح طرف ثالث عند طلبه، وهو خطاب موحد الشكل وموحد الشروط غالباً ويحتوي على شروطاً مفادها أن يلتزم البنك بدفع مبلغ خطاب الضمان للمستفيد عند طلبه متى ما كان الطلب وقت سريان خطاب الضمان. ولفت إلى أنَّ الضمان البنكي يقوم مقام الكفالة، فعندما يتعامل شخص بتعامل ما وهو لا يرغب أن يدفع الثمن حالاً ولا يرغب المتعامل معه أن يُسلِّم البضاعة أو يؤدي العمل المطلوب منه قبل أن يضمن المقابل، فإنَّهما يلجأان إلى طرف ثالث يحفظ المال ويؤديه إلى مستحقه وفق شروط متعارف عليها. صيغة استرشادية وأكد "الحربي" على أنَّ "مؤسسة النقد العربي السعودي" أصدرت صيغة استرشادية موحدة لخطابات الضمان، وقال :"تلجأ البنوك إلى فكرة الكفالة والضمان المحض، إلى جانب الإقراض بشكل خطاب ضمان حين يكون العميل غير قادر على تغطية مبلغ الضمان، فيلجأ إلى طلب التمويل، ويسمى خطاب الضمان غير المغطى وفيه تفاصيل وصور". وأضاف أن هناك ما يشبه خطاب الضمان، وهو الاعتماد المستندي، موضحاً أنَّه يستعمل في عمليات الاستيراد، إذ يتقدم المستورد إلى أحد البنوك ويطلب فتح اعتماد مستندي، وبعد اكتمال فتح الاعتماد فإنَّ البنك يعمل على تبليغ الاعتماد إلى بنك المورد -بنك في دولة المورد-، وعندما يشحن المورد البضاعة يُسلم المستندات إلى البنك الذي يتعامل معه، وبالتالي فإنَّ هذا البنك يخاطب البنك الذي فتح الاعتماد ويُسلمه المستندات. خياران مُفضلان وأوضح "الحربي" أنَّه بعد فحص البنك للمستندات والتحقق من اكتمالها، فإنَّه يُحول القيمة للمورد وتسليم المستورد المستندات التي يتمكن بموجبها من استلام بضاعته من الميناء، مؤكداً على أنَّ خطاب الضمان والاعتماد المستندي لا يزالان الخيارين المفضلين للجميع، لافتاً إلى أنَّ العيب الوحيد لخطاب الضمان في الغالب يتضمن شرطاً هو أنَّ البنك يدفع المقابل للمستفيد بمجرد طلبه بغض النظر عن وفائه بما تعهد به من عدمه. وعن المواقف والقضايا التي حصلت ولم يستطع المواطن الحصول على حقه على الرغم من وجود ضمان بنكي للمؤسسة أو الشركة أو الجهة، قال :"من النادر أن يُلجأ إلى الضمان البنكي في تعامل الفرد مع الفرد أو تعامل الفرد مع شركة أو مؤسسة أو أيّ جهة، فغالب حالات خطاب الضمان تحصل في تعامل الشركات والمؤسسات مع الجهات الحكومية أو فيما بينها". مصعب الهليل جديَّة العرض وأوضح "مصعب الهليل" -قانوني في صندوق التنمية الاجتماعية- أنَّ خطاب الضمان الوارد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هو أحد أبرز الضمانات البنكية، مضيفاً أنَّ الشركات والمؤسسات تُقدِّم مع عروضها ضمان ابتدائي يتراوح بين (1٪) إلى (2٪) وفقاً لشروط المنافسة؛ وذلك لضمان جدّية العرض، وبعد ترسية المشروع على إحدى العروض المقدمة يلتزم صاحب العرض بتقديم ضمان نهائي بنسبة (5٪) من قيمة العقد خلال (10) أيام من تاريخ الترسية قابلة للتمديد لفترة مماثلة. وأضاف أنَّ هناك حالات لا يلزم فيها تقديم تلك الضمانات حسب ما ورد في النظام، موضحاً أنَّ الضمان البنكي هو مستند يصدر من بنك العميل الذي يتعامل معه سواءً كان فرداً أو مؤسسة أو شركة أو جهة حكومية، لافتاً إلى أنَّه يُعد تعهداً مالياً غير قابل للإلغاء من البنك الذي أصدره نيابة عن عميله لصالح طرف آخر لغرض شراء سلعة أو خدمة أو تقديم خدمة أو تنفيذ مشروع أو بناء مبنى أو إنشاء مصنع، أو غير ذلك.
