أكد وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف أن قرار مجلس الوزراء الصادر بمنح أفضلية بنسبة لا تقل عن 10% عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مبينا أن هذه القرارات حال تطبيقها الدقيق سوف تسهم في مساعدة الصناعات المحلية على التقدم. وقال العساف خلال رعايته تكريم البنوك والمصارف السعودية المتعاونة مع برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن قرار مجلس الوزراء بأن تعامل الصناعات والمنتجات الخليجية والموردين الخليجين مثل معاملة الموردين السعوديين من خلال إعطائهم الأولوية في المنافسات الحكومية. وتابع العساف "البنوك تبين لها أن برنامج كفالة يقوم بخدمتهم أكثر مما يخدم المقترض، وفي السنوات الماضية كانت هناك بعض الإشكاليات سواء من ناحية البطء في الإجراءات ونسبة التكلفة أو الضمان وتم التعامل مع بعضها ولكن لا يزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى أن يكون البرنامج ينطلق بشكل كبير". واستطرد العساف "برنامج كفالة يدار من قبل الصندوق السعودي للتنمية الصناعية ولكن لا ننسى الدور المهم الذي قام به البنك السعودي للتسليف والادخار وسيقوم به خلال المرحلة القادمة على تمويل المنشآت الناشئة وسيزيد إقراضه لها أكثر من الماضي الذي كان مركزاً على القروض الاجتماعية ولكن في الوقت القادم سيكون التركيز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وحول مطالبات ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إعطائهم عقود تشغيل المشاريع الحكومية أوضح العساف أن مطالبهم تعتبر نقطة مهمة وجيدة، لافتا إلى أن المشاريع الحكومية تتدرج من مبالغ أقل من مليون ريال وتصل إلى عشرات الملايين والمليارات، مبينا أن الفرصة متاحة لهم، مستشهداً بعقود الباطن مع كبار المقاولين، مضيفا "البعض ينظر إلى أن عقود الباطن يوجد بها خلل ولكن يوجد أعمال متخصصة يمكن أن تقوم بها شركات المؤسسات الصغيرة وتساعد في المشاريع". وقال العساف "لست بحاجة في هذا التجمع المتخصص للحديث عن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها الحيوى والكبير في الاقتصاد وفي توفير فرص العمل لكنني أجدها فرصة سانحة للإشارة إلى ما يتمتع به هذا القطاع من فرص نمو وآفاق واعدة وإمكانيات كبيرة تمكنه من المساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد". واشترط العساف تحقيق ذلك بضرورة تضافر جهود جهات الاختصاص لتقديم الدعم والمساندة لتلك المنشآت، ومساعدتها للتغلب على العوائق التي تحد من نموها وتطورها بما في ذلك تسهيل حصولها على الموافقات والتراخيص والتوعية بأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية والاستفادة مما توفره برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويسعدني أن يكون برنامج كفالة هو أحد ثمار هذه الشراكة الناجحة. وأشار إلى أن المساهمة التي قامت بها البنوك في صنع النجاح بإنشاء مراكز متخصصة للتعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الدراسات اللازمة لإعادة هيكلة الإدارات الخاصة بتمويل هذه المنشآت واستخدام نظم معلوماتية جديدة تتناسب مع طبيعة وآليات عمل البرنامج، الأمر الذي انعكس إيجابياً على حجم التمويل المقدم تحت مظلة البرنامج، والذي تجاوز 7 مليارات ريال بنهاية عام 2013م، مفيدا بأن هذه النتائج تجعلنا أكثر تفاؤلا بتعزيز هذا النجاح، وبمواصلة البنوك والمصارف السعودية في دعم هذا القطاع المهم من قطاعات اقتصادنا الوطني. وتطرق إلى دور بنك التسليف، حيث ذكر أن هذه مناسبة كذلك للتنويه بدور البنك السعودي للتسليف والادخار في دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، متطلعاً لمزيد من التطوير في آلياته خاصة في ظل الموافقة السامية الكريمة موخراً بزيادة موارده بمبلغ عشرة مليارات ريال ليصل رأس ماله إلى 46 مليار ريال وهناك فرص واعدة وكبيرة في التعاون بين برنامج كفالة والبنك لمزيد من حشد الموارد لتمويل هذا القطاع الحيوي. بدوره قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد ان البرنامج نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعوماً بالعديد من المزايا التشجيعية الهادفة لتحفيز أصحاب تلك المنشآت على توسيع قاعدة أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، مشيرا إلى أن نجاح البرنامج كان بحضور الشراكة القائمة والتفاعل الحاصل بينه وبين الجهات المشاركة، والتي تسعى في سبيل توسيع قاعدة المستفيدين من الفرص التمويلية الرائدة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التمويلية التي تواجهها، وسد ثغرة في منظومة التمويل المتاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح العايد أن اعتمادات البرنامج وصلت إلى 2515 كفالة خلال العام 2013 مقارنة ب51 كفالة فقط في العام 2006، وهو العام الذي شهد بداية البرنامج. بعد ذلك قام عدد من المستفيدين بعرض تجاربهم الشخصية مع برنامج كفالة عرضوا من خلالها مراحلهم في الحصول على التمويل من برنامج كفالة، مشيرين إلى أن البرنامج كان له دور بارز في تحقيق أحلامهم ومواصلة إنجازاتهم مما يعود ذلك بالنفع على اقتصاد الوطن وتنميته. عقب ذلك توالت الكلمات لكل من الشريف خالد آل غالب المدير نائب أول للرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الشركات في البنك الأهلي التجاري، ووليد المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في المملكة، تحدثوا من خلالها عن الأدوار التي تقوم بها الجهات التي يمثلونها وعن دعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وعرض النجاحات التي توصلوا لها جراء مساهمتهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج كفالة. وفي نهاية الحفل كرم وزير المالية البنوك والمصارف المشاركة في البرنامج وكذلك لجنة الإعلام والتوعية المصرفية لما لها من جهود خلال الحملات الترويجية للبرنامج والتقطت الصور التذكارية بحضور عدد كبير من ممثلي القطاع العام وكبار المسؤولين في المصارف السعودية، والغرف التجارية الصناعية، ورجال الأعمال والقائمين على الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.
