صحح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الصورة النمطية الخاطئة تجاه "عقود الباطن"، التي قد يعدها البعض خللا، وهي خلاف ذلك. وقال في تصريحات عقب حفل تكريم المصارف المتعاونة مع برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن الصورة الذهنية عن عقود الباطن لدى الغالبية خاطئة، لافتاً إلى أن البعض ينظر إلى عقود الباطن على أنها خلل، مستدركا بأن وجود هذه العقود لا يعني خللاً، في حين إن هناك أعمالا تخصصية يمكن أن تقوم بها المنشآت الصغيرة لتساعد في إنجاز المشاريع.
بالرغم من ما أبداه وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف من إهتمام حول ما طرحته "الوطن" حول إمكانية تقديم فرص حكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المشاريع الحكومية وإعطاءها حصص في تنفيذ في تلك المشاريع بنسب محددة أسوة ببعض الدول المتقدمة، حيث وصف الوزير المقترح باللافت، إلا أنه حصر دعم هذه الفئة من المنشآت في عقود الباطن للمشاريع في الوقت الحالي. وإعتبر العساف في تصريحات صحفية عقب حفل تكريم البنوك والمصارف السعودية المتعاونة مع "برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" الذي عقد في العاصمة الرياض أول من أمس، أن الصورة الذهنية عن عقود الباطن لدى الغالية خاطئة، لافتاً إلى أن البعض ينظر إلى عقود الباطن على أنها خلل، مستدركا بأن وجود هذه العقود لا تعني خللاً، في حين أن هناك أعمال تخصصية يمكن أن تقوم بها المنشات الصغيرة لتساعد في إنجاز المشاريع. وأكد الدكتور إبراهيم العساف، أن تحديد نسبة معينة من المشروعات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أمر بالغ الأهمية، مضيفاً: "هذه المنشآت تحتاج إلى الدعم المادي والمساعدة الفنية، وهناك فرص لهذه المنشآت في المشروعات الحكومية مثل العقود من الباطن مع كبار المقاولين". وحول قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية بالموافقة على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون، أكد العساف أن القرار يتعلق بإعطاء الأولية للصناعات الخليجية والموردين من دول المجلس أسوة بالموردين السعوديين، مضيفاً أن نظام المنافسات السعودي أعطى ميزة للمنتج المحلي بنسبة 10% على المورد الأجنبي وهذا القرار مع التطبيق الدقيق له سيساعد الصناعة السعودية ويدعم الاقتصاد الوطني. أما فيما يتعلق ببرنامج كفالة أوضح الوزير العساف أن التحدي لا يعدو كونه الزيادة في ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل أن الأهم من ذلك ما يتمثل في إدارة هذه المشروعات من قبل المواطنين، الأمر الذي من شأنه دعم الاقتصاد المحلي، مبيناً أن هذا هو الهدف الرئيس من برنامج كفالة. ولفت العساف أن البنوك في هذا المجال ودعمها للمستثمرين الصغار، تبين لها أنها المستفيد الأول من البرنامج الذي خدمهم أكثر من خدمته للمقترضين، مضيفاً: "خلال السنوات الماضية كان هناك بعض الإشكاليات من ناحية الإجراءات والتكلفة أو نسبة الضمان، وتعاملنا مع عدد كبير منها ولا يزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى أن يكون البرنامج قادر على الانطلاق بشكل كبير". وقال وزير المالية أن "كفالة" يدار من قبل الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، مستدركاً الدور المهم الذي يقوم به البنك السعودي للتسليف والادخار، مبيناً أن بنك التسليف سيركز في المرحلة القادمة على تمويل المنشات خصوصاً الناشئة "الصغيرة جداً"، لافتاً أن زيادة الإقراض أكثر من الماضي للمنشآت لن يؤثر على القروض الاجتماعية. وأبرز وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها الحيوي والكبير في الاقتصاد وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى ما يتمتع به هذا القطاع من فرص نمو وآفاق واعدة وإمكانيات كبيرة تمكنه من الإسهام بشكل أكبر في الاقتصاد. وقال العساف أنه من الضروري تضافر جهود جهات الاختصاص لتقديم الدعم والمساندة لتلك المنشآت ومساعدتها للتغلب على العوائق التي تحد من نموها وتطورها بما في ذلك تسهيل حصولها على الموافقات والتراخيص والتوعية بأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية، والاستفادة مما توفره برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متمنيا أن يكون برنامج كفالة هو أحد ثمار هذه الشراكة الناجحة. ونوه العساف بدور البنك السعودي للتسليف والادخار في دعم وتمويل المنشآت الناشئة الصغيرة والمتوسطة متطلعا إلى مزيد من التطوير في آلياته خاصة في ظل الموافقة السامية الكريمة مؤخرا بزيادة موارده بمبلغ 10 مليارات ريال ليصل رأس ماله إلى 46 مليار ريال، كما أن هناك فرصا واعدة وكبيرة للتعاون بين برنامج كفالة والبنك لمزيد من حشد الموارد لتمويل هذا القطاع الحيوي.
