عبر وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن سعادته حيال القروض المقدمة من بعض البنوك التجارية تحت مظلة برنامج كفالة والتي جَسَّدت نموذجاً حياً لمساهمة القطاع الخاص في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، جاء ذلك من خلال اطلاعه على النتائج الطيبة التي حققها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من مشاريع عديدة تلامس احتياجات المواطنين والمستثمرين، حيث شهد البرنامج ومنذ انطلاقته في بداية العام الميلادي 2006م نموا مطرداً عاماً بعد عام حتى بلغ عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج بنهاية عام 2009م 769 منشأة بقروض تمويلية مقدمة من البنوك التجارية بمبلغ 1.07 مليار ريال، وبلغ عدد كفالاتها 1110 كفالات بقيمة 449 مليون ريال، وقد زاد العدد بشكل ملحوظ في العام الأخير، حيث بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج في عام 2009م 504 كفالات بنسبة زيادة قدرها 73% عن عام 2008م. وقد تصدر كل من بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري والبنك العربي الوطني لعدد الكفالات المعتمَدة من البرنامج منذ انطلاقته في عام 2006م. وأشاد العساف بالمساهمة الفعالة لكل من البنوك المذكورة في التعامل مع البرنامج، مشيراً إلى أن هذه المشاركات تأتي من استشعار مسؤولي هذه البنوك بأهمية الدور الكبير والهام الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، وحث وزير المالية باقي البنوك على المساهمة بإيجابية في تفعيل مهام وأنشطة البرنامج لما لذلك من عظيم الأثر في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة لتحقيق تطلعات البرنامج في القيام بمهامه في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إقامة المزيد من المشاريع التي تلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة علماً بأن البرنامج انطلق من خلال الشراكة بين وزارة المالية والبنوك التجارية في تمويل رأسماله مناصفة لتقديم كفالة تصل إلى 75% من قيمة التمويل الذي تحصل عليه المنشأة من البنوك الممولة، بهدف تفعيل تمويل البنوك التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة البرنامج. وينفذ هذا البرنامج من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي بشكل موازٍ لما يقدمه البنك السعودي للتسليف والادخار للمشاريع الصغيرة والناشئة وما تقدمه بعض البرامج الخاصة مثل صندوق المئوية وغيرها.
