تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – انطلقت مساء امس أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، بمشاركة (21) وفداً عربياً و(55) وفداً لمنظمات واتحادات نقابية ومجالس أعمال تمثل أطراف العمل (الحكومة، وصاحب العمل، والعمال)، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء، وذلك في فندق الريتزكارلتون بالرياض. من جانبه أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في كلمة راعي المنتدى بأن قضية البطالة واستراتيجيات القضاء عليها أصبحت محور اهتمام الجميع، ولا يمكن لجهود منفردة أن تحقق النتائج المرجوة في التعامل مع قضايا التنمية والتشغيل، دون مشاركة الجميع، خاصةً الاقتصاديين والاجتماعيين وغرف التجارة والصناعة والاتحادات العمالية، وأصحاب الفكر المستنير, مشيراً إلى أهمية المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، لأنه وسيلة لتحقيق أهداف وطموحات أبناء الأمة وشبابها. المشاركون: لا يمكن لوزارة واحدة القضاء على البطالة من جانبه، بين مدير عام منظّمة العمل العربية أحمد محمّد لقمان أن منظمة العمل العربية دأبت منذ أمدٍ بعيد على تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل حول قضايا التشغيل والبطالة في المنطقة العربية، دون التركيز بما يكفي على الجوانب الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والخيارات التنموية كمحدّدات أساسية للتشغيل، مشيرًا إلى أنه تبيّن من خلال مختلف التجارب أنّ البطالة مسألة شديدة التعقيد تتجاوز في أبعادها ومُسبّباتها صلاحيات وقدرات تدخّل وزارة بعينها مما حدا بالجميع للخروج في أواخر عام 2007 بفكرة هذا "المنتدى" لإخراج مقاربة التشغيل من بوتقته الضيّقة إلى مقاربة أوسع تشمل الأبعاد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتعليمية، وقال: ".. إن فكرة "المنتدى" هي الرّبط بين "التنمية" و"التشغيل" على مستوى المضامين والخطط والبرامج وفق منظور تتكامل فيه كل المكونات كما أنه يمثل إطاراً أوسع للشراكة بين كلّ الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات أصحاب العمل والعمّال ومؤسّسات المجتمع المدني لمعالجة قضايا التشغيل والبطالة وفق رؤية تشاركية، وتضامنية مكتملة الأبعاد". وأوضح مدير عام منظّمة العمل العربية أن المعدّل العام للبطالة حاليا قفز إلى حوالي 17 % بسبب الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها عديد من الدول العربية وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي زادت من حدّة البطالة وجعلت الوضع الاجتماعي بمختلف تجليّاته أكثر صعوبة. وأكد أن تعطّل شريحة واسعة من قوى العمل الشبابية والمتعلّمة أدّى إلى إهدار طاقات كبيرة تولّدت عنها ظاهرة خطيرة أخرى تتمثّل في نزيف هجرة الكفاءات والعقول إلى مناطق الازدهار الاقتصادي، لافتًا إلى أن معالجة البطالة بصورة جوهرية ومستدامة أصبحت تتخطّى صلاحيات الوزارات المعنية بالعمل والشؤون الاجتماعية وأدوات التدخّل المعهودة، حيث أن التشغيل بات يُطرح أكثر من أيّ وقت مضى وفق رؤية مندمجة تتّصل فيها الأبعاد الاقتصادية بالأبعاد الاجتماعية والتعليمية والمالية، وقال: ".. من هذا المُنطلق، فإنّ أنماط التنمية في المنطقة العربية أصبحت في حاجة إلى مراجعات فكرية تهدف إلى بلورة وبناء إستراتيجيات تنموية تستندُ إلى عقد اجتماعي مستحدث يُعيد الأمل ويضمنُ الإنصاف لمختلف الفئات والمناطق ويؤمّن المستقبل للجميع". من جانبه أوضحت نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انجر أندرسون أن التشغيل والوصول إلى سوق العمل هو مسألة حاسمة للعالم، مشيرًة إلى أن الوظائف هي شكل أساسي من المشاركة الاجتماعية ومصدر مهم من تحقيق وتقدير الذات، وأبانت أنه من المهم فهم طبقات الاستبعاد التي تتسبب بالبطالة لكي نفهم السياسات التي تعزز المشكلة، لافتة إلى أن الاقتصاد لم يكن قادراً على توفير فرص عمل لعدد المتقدمين القليل جدا، حيث أن البطالة مرتفعة بنسبة 54% للأفراد ما بين عمر 15-64. هذا وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري في كلمة نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الدول العربية لا تزال تواجه مشاكل الفقر والبطالة وعدم مواكبة المخرجات التعليمية بمتطلبات التنمية وعدم الاستخدام الأمثل للموارد، وأضاف أن معدل البطالة مرشح للتفاقم في جميع دول العالم بسبب ارتفاع نسبة النمو السكاني، منوهاً أن فرص نجاح سياسات مكافحة البطالة تزداد مع ازدياد فرص التعاون بشكل فاعل, مؤكداً أن مكافحة البطالة تتطلب توفير فرص عمل جديدة لتقليص معدلات الفقر والبطالة، لافتاً النظر إلى أن سوق العمل تتطلب توفير خمسة ملايين فرصة سنويا لاستيعاب الداخلين للعمل. فقيه أثناء إلقاء كلمة الافتتاح