بلغت قيمة واردات الأدوية في المملكة أكثر من (5) مليارات دولار بنسبة تتجاوز 60% من سوق الدواء في منطقة الخليج وما زالت السوق السعودية تعتمد اعتماداً كبيرًا على استيراد الدواء من الخارج بنسبة تتجاوز 65% من الاحتياج المحلي للسوق رغم أن المملكة تمتلك أكثر من 27 مصنعاً محلياً للدواء بلغت استثماراتها أكثر من 600 مليون دولار منها 14 مصنعاً لشركات وطنية والباقية فروع لشركات متعددة الجنسيات ولكن هذا لا يغطي أكثر من 15% من الطلب المحلي على الدواء. وحذرت الدكتورة جيهان حمدي رئيس وحدة اقتصاديات الدواء في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة المصرية في ندوة عقدت مؤخرا في دبي من الاعتماد على استيراد الدواء من الخارج وطالبت دول الخليج وخاصة المملكة والإمارات بصفة خاصة بضرورة الاستثمار في مجال الدواء لتعديل الفجوة الكبيرة بين حجم الاستيراد للأدوية من الخارج وما ينتج منها محلياً لأن ذلك يؤدي إلى عدم توفر الأدوية ونقصها وارتفاع قيمتها مقارنة بالعرض والطلب. وأشارت الدراسة التي قدمتها الدكتورة جيهان إلى أهمية وجود جهات ذات كفاءة عالية وبشراكة بين الحكومات العربية لأبحاث الدواء وبما يخدم المرضى على مستوى الوطن العربي وإيجاد جهات رقابية على مستوى العالم العربي لوضع مواصفات للأدوية تساهم في اختيار الأدوية الأكثر فعالية في معالجة الأمراض وذات الجودة العالية خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدول العربية لتطوير الخدمات الصحية وخاصة في المملكة التي خصصت جزءاً كبيراً من ميزانيتها العامة لهذا العام للقطاع الصحي. وتطرق الدكتور كريم العلوي الرئيس التنفيذي لدى بوهرنجر أنجلهايم في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا أن قطاع الدواء ينمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا مستمرا وهذا يتطلب اعتماد إصلاحات مستقبلية لنظام الرعاية الصحية ووضع تسعيرة تتناسب مع القدرة الاقتصادية للمجتمع تساعدهم في الحصول على الدواء بشكل يتناسب مع دخلهم دون أن يؤثر ذلك على جودة الدواء.
