كشفت مسؤولة في وزارة الصحة المصرية أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن ملايين الأشخاص حول العالم يموتون كل عام، معظمهم في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض، بسبب عدم توافر الأدوية اللازمة، وعدم وجودها في متناول الجميع، وأن 30 في المئة من سكان العالم يعانون نقصاً في الأدوية الحيوية، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى الكلفة العالية نسبياً للرعاية الصحية وتأخر توافر الأدوية، فإن على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بذل جهود حثيثة لدعم قطاع الدواء. وأوضحت رئيسة وحدة اقتصاديات الدواء في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في وزارة الصحة المصرية الدكتورة جيهان حمدي ل«الحياة»، خلال مؤتمر صحافي بعد إطلاق ورقة عمل حول «قطاع الدواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن هناك ملايين الأشخاص حول العالم يموتون كل عام، معظمهم في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض، بسبب عدم توافر الأدوية اللازمة، وعدم وجودها بمتناول الجميع، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الورقة تأمين بحث مستقل للقطاع على المستوى الإقليمي، ورفع الوعي حول تحديات نمو سوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أنماطه ومعوقاته. وترى الدكتورة جيهان أن الخطوة الأولى أنه يجب المعرفة المعمقة بنقاط القوة في الوضع الحالي لقطاع الدواء ونقاط ضعفه وفرصه وتحدياته المحدقة به، إضافة إلى المعرفة بتأثير استراتيجيات تحديد الأسعار في الحصول على الدواء وفي إصلاحات قطاع الصحة، مشيرة إلى أن الورقة تقدم عرضاً للوضع الحالي لقطاع الدواء في أسواق السعودية والإمارات ومصر ولبنان والجزائر، وتعرض توصيات تسمح بالمساعدة على جذب استثمارات إضافية، وتحسين نمو السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضافت: «من الضروري إعادة النظر بسياسات تسعير الدواء وتسجيله، بخاصة المستورد منه، لما في ذلك من أثر في ولوجه إلى السوق»، وأشارت الورقة إلى حاجة حكومات المنطقة إلى العمل على التوفيق بين حماية مصالح الصانعين المحليين والموردين الأجانب والموزعين والمرضى، كما أظهرت كيف أن الأسواق في المنطقة تزداد صعوبة. من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لدى بوهرنغر إنغلهام في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا كريم العلوي ل«الحياة» أن السعودية تشكل أوسع سوق، إذ تصل حصتها في سوق قطاع الدواء في الخليج إلى 59,4 في المئة، إذ بلغت قيمة السوق السعودية 5,1 بليون دولار عام 2012، مقارنة مع 1,6 بليون دولار للإمارات في العام عينه، في حين يُغطّي قطاع الدواء في مصر 30 في المئة من حاجة سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف: «في لبنان تبلغ نسبة الموازنة المخصصة لقطاع الصحة 6,6 في المئة، مع أكبر إنفاق للأسر على الصحة بحدود 44 في المئة، كما تقدّر السوق الجزائرية ب3,1 بليون دولار، مقسّمة بين السوق الخاصة والمناقصات العامة، مع معدل نمو يبلغ 20 في المئة سنوياً»، مشيراً إلى أن الورقة تحدد نمط ارتفاع استعمال الأدوية البديلة، وتوسع التأمين الصحي والمستويات العالية للتمدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال: «قطاع الدواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد نمواً مستمراً يتوافق مع النمط العام للمنطقة، ويُتوقّع أن يرى القطاع نمواً مستداماً على المدى المتوسط، ومن شأن الإنتاج المحلي والاستثمارات الخارجية والاستهلاك دعم تطور السوق، كما يُتوقّع أن يتخطى نمو مبيعات الأدوية في السعودية ومصر وبلدان المشرق معدل نمو المنطقة ككل. ويعني ذلك حصة أكبر لهذه البلدان في السوق الإقليمية». وتابع: «ينتظر أن تحافظ بلدان الخليج الأخرى على حصة ثابتة في قطاع الدواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبقى الهدف الأهم في تأمين الحصول على الدواء لسد حاجات المرضى والحكومات على السواء»، وأضاف: «على حكومات المنطقة فتح قنوات مع الشركات العالمية والإعلان في شكل فعال عن خططها لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المنطقة، ونقل عبء الرعاية الصحية من الحكومة إلى القطاع الخاص وإلى شركات التأمين الخاصة.
