توقع متخصصون في قطاع الأدوية في المملكة انخفاض أسعار الدواء في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية، بنسبة تراوح بين 5 و10 في المئة بعد الانتهاء من إعداد مشروع توحيد تسعيرة الأدوية وتطبيقها. وتتوقع مصادر خليجية الانتهاء من مشروع توحيد تسعيرة الأدوية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تمهيداً لاعتماد لائحته من وزراء الصحة الخليجيين في اجتماعهم في الكويت مطلع العام المقبل 2014، وذلك ضمن جدول الأعمال المطروحة أمام الوزراء، خصوصاً أن المشروع تم تنفيذه على مراحل امتدت لأكثر من أربعة أعوام. وأرجع الصيدلي خالد الفوزان عدم استفادة قطاع الدواء في المملكة من توحيد التسعيرة إلى أن المملكة لديها تسعيرة ثابتة من السابق سيتم تطبيقها على دول المجلس، وبالتالي سيكون المستفيد من ذلك القطاع الخاص والمستهلك في دول الخليج بشكل كبير. ورجح أن يكون لمشروع توحيد تسعيرة الأدوية أثر إيجابي في قطاع الدواء في دول الخليج، وأن تهبط الأسعار ما بين 5 و10 في المئة، خصوصاً أن عملية استيراد الأدوية ستكون موحده وثابتة في جميع الدول، بينما سيكون السعر مختلفاً من دولة إلى أخرى. وقال الفوزان: «القطاع الخاص للأدوية في المملكة يعمل حالياً من خلال تسعيرة موحدة للاستيراد، وبذلك لن يستفيد من هذا المشروع بعكس دول الخليج الأخرى التي من المتوقع أن تنخفض الأسعار فيها بشكل كبير». واستبعد رجل الأعمال المستثمر في القطاع الطبي سلطان الفرائدي، في حديثه مع «الحياة»، أن يكون لهذا المشروع أثر في انخفاض الأسعار في المملكة، خصوصاً في ظل عدم وجود أسس وأنظمة طبية تحمي المستهلك والمنشآت الطبية يتم من خلالها تقنين أسعار الأدوية وكتابة المسمى العلمي لكل دواء، ووضع السعر عليه بشكل ثابت سواءً الأدوية المستوردة أو المصنعة محلياً. وأشار إلى أن هناك جهوداً تبذلها الهيئة العامة للغذاء والدواء وجمعية حماية المستهلك للرقابة على قطاع الدواء، إلا أنها لن تستطيع تثبيت الأسعار في ظل وجود أكثر من طريقه لدى الطبيب المعالج الذي يصرف الدواء للمريض سواءً من حيث عدد الأدوية أو النوعية. وطالب الفرائدي بإيجاد نظام موحد لقطاع الأدوية في جميع القطاعات ذات العلاقة في المملكة، خصوصاً أن قطاع الدواء الداخلي يشهد نوعاً من التلاعب سواء من الشركات أو من الموزعين أو من الصيدليات. من جهته، رأى المتخصص في قطاع الأدوية الدكتور مصطفى حبيبي، في حديثه إلى «الحياة» أن مشروع توحيد تسعيرة الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي سيسهم في خفض الأسعار والهامش الربحي لدى القطاعات المستوردة للدواء، خصوصاً أن حجم الطلب المرتفع على أي دواء من دول الخليج عموماً سيؤثر في السعر. ولفت إلى أن هذا المشروع سيسهم في تنشيط المنافسة بين الشركات المصنعة للأدوية محلياً وبين الشركات المستوردة للأدوية من الخارج، ما سيكون له أثر إيجابي في توافر الدواء، وفي السعر للمستهلك. ويقدر حجم سوق العقاقير الدوائية في دول الخليج العربية واليمن حالياً بنحو 22.5 بليون ريال سنوياً، إذ تشهد السوق نمواً مطرداً، ومن المتوقع أن يصل حجمها إلى 37.5 بليون ريال بحلول عام 2020، وذلك بمعدل نمو يبلغ 6 في المئة سنوياً. وتحتل السعودية مكانة كبيرة ضمن أكبر أسواق الرعاية الطبية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يعزز مكانتها بصفتها واحدة من أكثر الأسواق حجماً ونمواً بنسبة 10 في المئة سنوياً في المنطقة على مستوى قطاع الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تسجل سوق الأدوية السعودية وحدها نمواً سنوياً مركباً بمعدل 7.5 في المئة، محققة بذلك ارتفاعاً من 10.27 بليون ريال في عام 2008 إلى 13.1 بليون ريال في العام الحالي. ولا يتجاوز عدد المصانع المنتجة للدواء في المملكة 14 مصنعاً، ويغطي إنتاجها 23 في المئة فقط من حاجة السوق السعودية من الدواء، وهو ما يعني أن هناك فجوة كبيرة يتم سدها من خلال الاستيراد.
