كشف مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك عن إجراءات جديدة ستتخذ لفحص الواردات من المواد الكيميائية مؤكدًا تطبيق برتوكولات فحص المواد البترولية عليها بالأسلوب نفسه وذلك خلال الأشهر القليلة القادمة. وكان عبدالمحسن الشنيفي أقر خلال ورشة عمل "الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة" التي نظمتها أمس الأول الغرفة التجارية في مقرها بالرياض بوجود مشكلة في تصنيف البند الجمركي الذي يصنف المواد الكيميائية والتي يتم استيرادها من الخارج وتكون بدون نشرات فنية مؤكدًا مطالبة الجمارك للمستوردين في هذه الحالة في الوقت الحالي بإحضار النشرة فالتحقق من البنود الصحية ثم يتم توجيه للجهة المختصة. ويأتي ذلك تزامنًا مع ما أقره مجلس الشورى في اليوم ذاته من مطالبة لمصلحة الجمارك بضرورة وضع الآليات التي تضمن إنجاز أعمال المستوردين في المختبرات الخاصة وفقًا للمواعيد المحددة في نظام المختبرات. كما طالب المجلس في قراره مصلحة الجمارك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع إطار زمني محدد لإنجاز الفسوحات الجمركية وفقاً للمعايير الدولية، وتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن ذلك. إلى جانب ما أقره المجلس من مطالبتها بضرورة التحول عن الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي، وتضمين تقاريرها القادمة جدول مقارنة للسلع والبضائع المفحوصة يدوياً، والسلع المفحوصة إشعاعياً.