شهد العام المالي 1434/1435ه (2013) أداءً متميزاً من صندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك من خلال الانجازات التي حققها لاسيما من حيث عدد وقيمة القروض المعتمدة للمشاريع المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً وكذلك القروض المعتمدة للمشاريع الصناعية الصغيرة .جاء ذلك في تصريح لسعادة مدير عام الصندوق علي بن عبدالله العايد أوضح فيه أن إنجازات الصندوق خلال العام المالي 1434/1435ه تأتي متوافقة مع النمو والتطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني، وكنتيجة طبيعية للدعم الكبير الذي أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لهذا الصندوق وغيره من صناديق التنمية بالمملكة. وأفاد علي العايد إلى أن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي 1434/1435ه (2013م) بلغ (144) قرضاً، بلغ إجمالي اعتماداتها (6.680) ملايين ريال، أي بزيادة 6% عن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي السابق 1433/1434ه. وقد قدمت هذه القروض للمساهمة في إقامة (120) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة (24) مشروعاً صناعياً قائماً، وقد بلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع (14.5) مليار ريال ، ومن المتوقع أن تعمل هذه المشاريع على توليد فرص عمل مباشرة قدرها (11.442) وظيفة. كما بلغ إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها خلال العام المالي 1434/1435ه (4.930) ملايين ريال. كما بلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين خلال العام المالي 1434/1435ه (4.360) ملايين ريال، وهي أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق. وأشار العايد إلى وجود اتجاهات إيجابية في اداء الصندوق خلال العام تتعلق بالتوزيع الجغرافي للقروض التي تم اعتمادها لمشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نمواً حيث بلغت نسبتها 50% من عدد القروض و66% من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام المالي 1434/1435ه، علماً بأن هذه النسبة لم تكن تتعدى 14% من إجمالي عدد قروض الصندوق و15% من قيمتها قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر بزيادة نسبة تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد على 75 في المئة من تكلفة المشروع بدلاً من 50 في المئة، وبفترة سداد لا تزيد على 20 سنة بدلاً من 15 سنة. وأبان العايد بأن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسات الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الأقل نموا، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق إيماناً منه بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا العديدة التي تتمتع بها تلك المناطق، وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين في وظائف مجزية. ومن الملامح المميزة ايضاُ لإنجازات الصندوق خلال العام المالي 1434/1435ه، الاهتمام الذي حظي به قطاع المشاريع الصناعية الصغيرة حيث بلغت نسبة قروض الصندوق للمشاريع الصناعية الصغيرة (والتي تصل قروضها إلى 15 مليون ريال) 59% من إجمالي عدد قروض الصندوق خلال العام المالي المذكور. وأكد العايد أن هذا التوجه من قبل الصندوق يتكامل بصورة مثالية مع برامج وأهداف الدولة في تنمية المشاريع الصناعية الصغيرة، ويعكس نجاح جهود الصندوق في التعامل مع هذه الفئة من المشاريع. كما أن زيادة طلب المشاريع الصناعية الصغيرة على قروض الصندوق يؤكد سلامة المناخ الاقتصادي الذي تعمل فيه هذه المشاريع، ويشير أيضا إلى ارتفاع الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين الصناعيين بصورة عامة. وفيما يخص موقف المستثمرين من الاستثمار الصناعي، أوضح العايد أن إحصائيات العام المالي 1434/1435ه (2013م) تؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الصناعية الجديدة بصورة أكبر بكثير من مشاريع التوسعة للمصانع القائمة. حيث بلغ عدد القروض الصناعية الجديدة (120) قرضاً باعتمادات بلغت أكثر من (5.542) ملايين ريال ممثلة بذلك (83%) من عدد وقيمة قروض الصندوق خلال العام. وأفاد العايد أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394ه وحتى نهاية العام المالي المنصرم بلغت (3624) قرضاً تبلغ قيمتها (112.1) مليار ريال، قدمت للمساهمة في إقامة (2592) مشروعاً صناعياً موزعة في جميع مناطق المملكة. كما بلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين (75.6) مليار ريال وبلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين(45.9) مليار ريال، وذلك حتى نهاية العام المالي 1434/1435ه (2013م)، وقد كان لهذا الدعم الكبير الذي قدمه الصندوق الأثر الواضح، حيث تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من العديد من السلع، بالإضافة إلى تمكن الكثير من المصانع تصدير الفائض من منتجاتها وتوفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي ، مما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من هذه القروض. وقد توزعت القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1434/1435ه من حيث القيمة بواقع (44.1) مليار ريال أي ما يمثل 39.4% لقطاع الصناعات الكيميائية ، و(22.4) مليار ريال أي ما يعادل 20% لقطاع الصناعات الهندسية ، و(18.9) مليار ريال ، أي حوالي 16.8% لقطاع الصناعات الاستهلاكية ، و(12.2) مليار ريال أي ما يمثل 10.8% لقطاع مواد البناء الأخرى، و(11.5) مليار ريال أي ما يمثل 10.3% لقطاع الإسمنت ، و(3) مليارات ريال أي ما يمثل 2.7% لقطاع الصناعات الأخرى. كما واصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق اداءه المميز في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومساندتها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث اعتمد البرنامج خلال العام المالي 1434/ 1435ه (2013م) عدد (2515) كفالة بقيمة (1.286) مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته (2.347) مليون ريال لصالح (1173) منشأة صغيرة ومتوسطة، أي بزيادة 51% في عدد الكفالات و36% في قيمتها و33% في التمويل الذي قدمته البنوك و28% في عدد المنشآت التي اعتمد البرنامج لها كفالات في العام المالي السابق، وبذلك يصل إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية العام المنصرم (7280) كفالة قيمتها (3.590) ملايين ريال مقابل تمويل قدمته البنوك تبلغ قيمته (7.183) ملايين ريال لصالح (4082) منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية وموزعة في مختلف مناطق المملكة .
