قضية عاجلة لمنع انعقاد المؤتمر الإخواني في تونس

رفع عدد من المحامين التونسيين قضية مستعجلة يطالبون فيها القضاء بمنع أعمال مؤتمر جماعة الإخوان المسلمين في تونس المقرر عقده في تونس وذلك بموجب القانون والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس حول مكافحة الإرهاب حسب ما أكده المحامي كثيّر بوعلاق الذي حمل وزارة الداخلية مسؤولية نتائج دخول قادة تنظيمات إرهابية إلى تونس، وذلك على خلفية ما توفرت لديه من معلومات مؤكدة تفيد أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين سيعقد مؤتمره السري بتونس أيام 16و17و18 يناير الحالي لتدارس الإستفتاء المصري.
وأضاف بوعلاق أن تنظيم الإخوان المسلمين صنفته الحكومة المصرية بأنه تنظيم إرهابي، ولئن أكد الصحفي المصري عبدالرحيم علي أن المؤتمر سيعقد برعاية حركة النهضة بحضور عدد من القيادات الإخوانية في العالم نفت حركة النهضة علمها بانعقاد مؤتمر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بتونس.وكشفت بعض المصادر الإعلامية أن الجهة المنظمة للمؤتمر هي "المركز المغاربي للتنمية المقدسية" وهو مركز علمي تأسس العام 2012 ويقع في إحدى الأحياء الراقية غرب العاصمة تونس (المنزه) ويعمل على "إنشاء صندوق لدعم سكان حي المغاربة في القدس".
غير أن بعض المراقبيين يتهمون المركز بأنه "غطاء قانوني لنشطات حركة حماس الفلسطينية في تونس". ومن خلال الصفحة الرسمية للمركز على شبكة "الفيسبوك" تلاحظ نوعية المنشورات الموالية لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وبعضها الأخر معادي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وسينظم المركز غدا الأحد مؤتمرا تحت عنوان "المؤتمر المغاربي لنصرة القدس وفلسطين" كغطاء للاجتماع الذي سيجمع قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ،كما جرت العادة بالنسبة لمؤتمرات الأخوان التي دائما ما تعقد مؤتمراتهم تحت عناوين أخرى كغطاء.