هددت الحكومة العراقية السبت بمقاطعة كل الشركات التركية العاملة في البلاد، وإقامة دعوى قضائية ضد حكومة أنقرة على خلفية سماحها بتصدير نفط عراقي من إقليم كردستان بدون موافقة بغداد. وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه أن "الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة من الاجراءات منها مقاطعة كافة الشركات التركية (النفطية وغيرها) وإلغاء كافة العقود الحالية معها، اثر سماح تركيا بتصدير نفط الإقليم من أراضيها" وبدأت عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي بحسب ما أعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز في الثاني من الشهر الجاري. ورفضت بغداد قيام الإقليم ببيع نفطه بدون العودة إلى الحكومة المركزية واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للدستور وتهريبا للنفط، وأضاف الوزير "على تركيا أن تنظر بشكل واضح أن هذه القضية هي قضية وطنية خطيرة تمس استقلال ووحدة العراق" وتابع "ليس من مصلحتها التدخل بهذا الموضوع، وماذا ما سمحت تركيا فإنها كأنما تتدخل في تقسيم العراق وهذا بالنسبة لنا كعراقيين خط احمر" وشدد على أن "إصرارنا على توحيد الإيرادات والتوزيع العادل هو لضمان استقرار هذا البلد، وان أي خلل في هذه المنظومة سينعكس على استقرار البلاد".