قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير نشره على موقعه إنه قام بجمع عدد من الإفادات من فلسطينيين لاجئين قدموا إلى الأردن من سورية، واصفاً أوضاعهم الإنسانية بالصعبة، حيث يعيشون تحت تهديد الترحيل في أي لحظة إذا ما اكتشفت السلطات الأردنية أنهم "فلسطينيون". وقال المرصد الأورومتوسطي في تقرير ميداني صادر من جنيف، إن أعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى الأردن من سورية تقدّر بأحد عشر ألف لاجئ، يقطن منهم 173 لاجئا في مجمّع سايبر سيتي شمالي الأردن بالقرب من الحدود السورية. وأشار إلى أن معظم اللاجئين الآخرين يعيشون داخل المدن الأردنية أو في مخيم الزعتري (شمال شرق الأردن )، ويتظاهرون بأنهم لاجئون سوريون، حيث تقوم السلطات بترحيل من يتبين أنه لاجئ فلسطيني وتقوم بإعادته إلى سورية التي هرب منها خوفاً على حياته. وأضاف المرصد الحقوقي الدولي، الذي يتخذ من جنيف مقراً له؛ أن تعامل السلطات الأردنية مع اللاجئين السوريين "يتسم بالمعاملة الحسنة والالتزام بقواعد حقوق الإنسان، وتوفر السلطات الأردنية للاجئ السوري عدداً من الامتيازات، ومن ذلك إمكانية دراسة الأطفال السوريين في المدارس الحكومية الأردنية بنفس رسوم الطالب الأردني. وبين أنه حينما يتعلق الأمر باللاجئ الفلسطيني القادم من سورية فإن السلطات تتشدد دونما مبرر واضح لذلك". وأوضح "المرصد الأورومتوسطي"، أن ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في الأردن، والذين يفرّون من الموت والاضطهاد الحاصل في سورية، يخالف بشكل مباشر الاتفاقية الدولية المتعلقة باللاجئين، والقانون الدولي العرفي، مشيراً إلى أن الاتفاقية قد نصت وبشكل صريح في مادتها الثالثة والثلاثين على "منع أي دولة من القيام بطرد اللاجئ أو ردّه بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها". وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الأردنية بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية بما تمليه القوانين والأعراف الدولية، أسوةً بتعاملها مع اللاجئين السوريين.