عاد عشرات الآلاف من عمال صناعة الملابس بكمبوديا إلى العمل بعد ان انهت السلطات بالقوة إضرابا عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور الاسبوع الماضي لكن أصحاب العمل يرفعون الان دعاوى قضائية ضد النقابات العمالية بسبب النزاع المستمر منذ اسبوعين. وقالت رابطة مصنعي الملابس إن غالبية العمال عادوا إلى العمل في شتى أنحاء البلاد أمس الجمعة رغم ان 60 في المئة فقط جاؤوا إلى المنطقة الصناعية الكندية في العاصمة فنومبينه وهي المنطقة التي قالت الحكومة الكمبودية ان الشرطة العسكرية فتحت فيها النار في الثالث من يناير وقتلت ثلاثة عمال مضربين. وتوجد في هذه المنطقة مصانع تنتج ماركات غربية منها اديداس واتش آند إم وبوما. وقال كين لو الامين العام لرابطة مصنعي الملابس في كمبوديا لرويترز "ستركز الدعاوى القضائية على التحريض على الاضراب والاضرار التي لحقت بالممتلكات والاصول وإكراه وتهديد العمال الذين يريدون ان يعملوا." وقال خيو سامبو المحامي الذي يمثل الشركات ضد ست نقابات عمالية شاركت في الاضراب ان أكثر من 150 مصنعا رفعت دعاوى قضائية وانه يجري إعداد المزيد. وقال تشيا موني رئيس نقابة التجارة الحرة التي شملتها الدعاوى ان القضاء مسيس لكنه رغم ذلك سيخوض معركة في المحكمة لاسقاط التهم. وقال مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة هذا الاسبوع ان خمسة اشخاص قتلوا واصيب 20 شخصا حين فتحت الشرطة العسكرية النار على العمال. وتحالف العمال المضربون مع حركة احتجاج مناهضة للحكومة وشمل الاضراب 350 ألف عامل وبدأ في 24 ديسمبر مما هدد بتعطيل صناعة التصدير الاساسية في كمبوديا التي تدر أكثر من خمسة مليارات دولار في العام.