نصّ نظام المرافعات الجديد أمام ديوان المظالم (تحتفظ "الرياض" بنسخة منه) على أن المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام التي يصدرها الديوان هي شهر واحد فقط، فيما يُوقف الاعتراض لدى المحكمة العليا تنفيذ حكم فصل موظف حتى يفصل في أصل الدعوى، فيما لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف. وتكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام 30 يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلُّم في حال عدم الحضور، وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف الدعوى؛ يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ. فيما تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها؛ واجبة التدقيق إذا لم يستأنف ممثل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة، وعلى المحكمة - بعد النطق بالحكم - إبلاغ ممثل الجهة بذلك، وإذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه.