قال القيادي في الحركة الشعبية الحزب الحاكم في جنوب السودان الدكتور لوكا بيونق ان المفاوضات الجارية بين اطراف النزاع في بلاده بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا يمكن أن تعطي فرصة لاحتواء الازمة الحالية من كافة الجوانب. ودعا بيونق في تصريحات عبر الهاتف ل"الرياض" أمس لضرورة التركيز في المرحلة الاولى من المفاوضات على الوصول لاتفاق وقف العدائيات واطلاق النار. واقترح الاستناد الى اتفاقية منطقة جبال النوبة السودانية لوقف اطلاق النار التي وقعت عام 2002م مابين الخرطوم وحزبه الحاكم بزعامة الراحل الدكتور جون قرنق اثناء الحرب الاهلية في اطار السودان الموحد. ورأى أن هذه الاتفاقية من ناحية المحتوى يمكن ان تتطبق على الوضع الجنوب سوداني الآن مع اجراء تعديلات بسيطة بأن توكل عملية المراقبة الدولية لوقف اطلاق النار للبعثة الاممية في جوبا. وقال بيونق إن الازمة الاخيرة خلفت ثلاثة مراكز قوى، الاولى بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت والثانية بقيادة نائبه الدكتور رياك مشار الذي لجأ للعنف كوسيلة للتغيير، والاخيرة مجموعة الاصلاحيين المعتقلين في السجون حاليا والتي تضم قيادات الحركة الشعبية التاريخية. واعتبر أن المجموعة الاخيرة هي الاقدر على تقديم الطرح القومي للحل في اطار الحزب، وشدد على ضرورة رهن عملية وقف اطلاق النار والعدائيات باطلاق سراحهم. واشار الى ان المرحلة الثانية من الحوار يمكن ان يقودها المعتقلون ويدور الحوار حول القضايا الاسياسية التي اثيرت يوم 6 ديسمبر من العام الماضي. وقال بيونق إن ذلك يتطلب حواراً داخل الحركة الشعبية فيما يختص بالمستندات الاساسية للحزب كالمنفستو والدستور ولوائح الحزب بجانب قانونية المؤسسات وسرية الانتخابات داخل الحزب وسلطات رئيس الحزب. وأكد ان الازمة داخل الحزب قادت لافرازات على المستوى القومي الامر الذي يتطلب معه اجراء حوار قومي يتعلق بالانتهاكات التي تمت والمجازر بعد حسم الامر داخل الحركة. وشدد بيونق على ضرورة اجراء تحقيقات ومحاسبة كل من ارتكب تلك الانتهاكات سواء على مستوى الدولة او موظفيها او الافراد. وطالب بإحداث إجماع لتعديل الدستور الانتقالي لدولة الجنوب للحد من السلطات التي منحت للرئيس سلفاكير لاسيما وانها اعطته صلاحيات غير عادية وقال ان هذه الصلاحيات منحت الرئيس سلطات لاقالة حاكم منتخب دون الرجوع للمؤسسات.