كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن إيقاف أنشطة 849 منشأة أجنبية من أصل أكثر من 9 آلاف منشأة تم الترخيص لها منذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمار, مؤكدة أنها ستوقف كل منشأة أجنبية لن تلتزم بالمعايير التي أقرتها الهيئة. وأكدت الهيئة ل "الرياض" أن عدد التأشيرات التي منحت للاستثمارات الأجنبية تجاوز 310 آلف تأشيرة لعمالة أجنبية, فيما وظفت هذه المنشآت 90 ألف موظف سعودي, موضحة أنها قامت بتغيير إستراتيجياتها المتعلقة بالاستثمار الأجنبي, بمرورها بثلاثة مراحل فرضت خلالها شروطاً أكثر صرامة والبحث عن القيمة المضافة كركيزة أساسية لمنح ترخيص أجنبي, مؤكدة أنها منحت 224 ترخيصاً في العام المنصرم تعادل قيمة إستثماراتها كافة التراخيص التي أصدرتها الهيئة خلال أكثر من عشرة أعوام. وقال المهندس عدنان الشرقي وكيل محافظ الهيئة للخدمات, إن الهيئة منذ إنشائها مرت بمراحل ثالث فيما يتعلق بإصدار الرخص, الأولى كانت بدائية وتخللها بعض العشوائية, فيما تمحورت الثانية حول التأكد من سلامة أوضاع المنشأة قانونيا وطلب قوائمها المالية, أما الثالثة والتي تعمل عليها الهيئة الآن فتركز على القيمة المضافة. وأوضح الشرقي أن المعايير الجديدة لمنح التراخيص ترتكز على نقل وتوطين المعارف التقنية, وتنويع مصادر الدخل للمملكة, وزيادة الصادرات وإحلال الواردات, وتنمية القوى البشرية السعودية, وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق, والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية للمملكة, ويتم مطالبة المستثمر بإبراز خبراته في لد المنشأ وخطة عمل واضحة لإستثماره في المملكة, وطريقة الانتاج, وخطط توظيف السعوديين. وبحسب الشرقي تتعامل الهيئة مع 200 ترخيص شهريا بين طلب جديد وتعديل, مبينا أن تصنيف التراخيص الممنوحة للأجانب بحسب الكيان القانوني بلغ 9.265 ترخيصاً تشمل 3.472 لمؤسسات فردية و 4.606 لشركات أجنبية و 1.184 فرعا لشركات أجنبية, يعمل 3487 منها في قطاع المقاولات والصيانة, و 796 في الصناعات الخفيفة, و 251 في المطاعم.