عادت أجواء التوتر إلى أوكرانيا للتصاعد من جديد ولكن بضغط جماهيري من المعارضة الجديدة (أنصار السلطة السابقة) الذين بدأوا ينزلون إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم ليوشينكو ومجمل مسار الانتخابات الأخيرة. وإذا كان عدد هؤلاء المتظاهرين متواضعاً في العاصمة كييف فإن الأمر يختلف في المناطق الشرقية والجنوبية حيث عمد المتظاهرون ذوو اللون الأزرق (وهو اللون الذي يعتمده أنصار يانكوفيتش في مقابلة اللون البرتقالي الذي يعتمده أنصار يوشينكو) إلى استعادة تجربة البرتقاليين سواء في التجمعات الجماهيرية الضخمة أو من خلال نصب الخيام في الساحات والتأكيد على الصمود مع شعارات وهتافات ضد يوشينكو غير آبهين بالتهديدات التي تطلقها الأجهزة والنيابة العامة بالمساءلة القانونية والتهديد حتى من يوشينكو بالذات بإقالة محافظي هذه المناطق وكبار المسؤولين بل وتأكيد النيابة العامة الأوكرانية بأن أكثر من مئة دعوى جنائية بتهمة التحريض على الانفصال وتعريض وحدة البلاد الوطنية للخطر قد رفعت بما في ذلك ضد بعض نواب البرلمان. يجيء ذلك في الوقت الذي طالب فيه يوشينكو أنصاره بإزالة الخيام من ساحة العاصمة ومن أمام المباني الحكومية خلال ثلاثة أيام وأشارت مصادر فريق يوشينكو إلى أن الأموال ستدفع لهؤلاء للسفر إلى مناطقهم وتعويضات لازمة لتدبير شؤونهم من الممولين للثورة البرتقالية..!! في غضون ذلك بدأت المحكمة الدستورية العليا في أوكرانيا بالنظر في الطعون التي قدمها فيكتور يانكوفيتش خصم المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية الأخيرة حسب إعلان اللجنة المركزية للانتخابات وهو ما يطعن به يانكوفيتش مما اضطر المحكمة إلى إيقاف الإعلان رسمياً عن هذه النتائج كما فعلت إبان فوز يانكوفيتش في الجولة الثانية من الانتخابات. وسيكون على المحكمة أن تصدر قرارها خلال خمسة أيام منذ استلامها للطعن. ويشار بهذا الخصوص أن فريق يانكوفيتش قدم مئات المجلدات والملفات بعشرات آلاف الخروقات ومع ذلك فإن معظم المعطيات تشير إلى أن المحكمة ستجد المبرر الكافي لرفض طعون يانكوفيتش الذي سيضطر إثر ذاك للتوجه نحو المحكمة الدولية وهو أمر لا يثير قلق يوشينكو بالطبع!. ومع ذلك فإن هذا الإجراء استطاع على أقل تقدير تغيير موعد تنصيب يوشينكو وخلق إشكالات ومناخ متوتر من جديد.