في يوم التحدي.. هل بالإمكان تجنب الإعاقة؟

مع الزمن

بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بمكتبها للإشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة الرياض مؤخرا، أمسية جميلة وندوة تثقيفية توعوية في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمصاحبة عدد من الشخصيات العزيزة، مثل الدكتورة فوزية أبو خالد والدكتورة الجازي الشبيكي، وشخصيات تعرفنا إليهن مثل السيدة أسماء عجوة والأستاذة سمها الغامدي المديرة العامة للإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض وبرعاية وكيلة الوزارة المساعدة لشؤون الأسرة الأستاذة لطيفة أبو نيان، في محفل ضخم من الأمهات وبعض الأطفال الذين يواجهن/يواجهون تحدي الإعاقة وعدد من قيادات العمل الاجتماعي في هذا المجال القائمات على رعايتهم. كانت أمسية مشحونة بمشاعر الألم والأمل وقصص النجاح والتحدي التي أبدعت الدكتورة فوزية أبو خالد في تصويرها والتعبير عنها وهي تقص تحدي شلل الأطفال فتبثّ في الحاضرات قوة تبلغ السماك ومشاعر رهيفة تحاول معها ابتلاع غصتها بينما لا تملك المتابعات سماعاً أو إشارة إلا أن يطلقن لدموعهن العنان يلملمنها بسرعة وحرج. كان ملهماً بامتياز تحويلها لنجاح تحديها إلى نجاح وبطولة للأمهات اللاتي يقدن مسيرة شائكة وغير ممهدة أو مسجلة، كانت تتفاعل معها كل أم كانت تشعر بثقل الحمل الذي تنوء به دافعة بها إلى تحويل معاناة طفلها أو طفلتها إلى قصة نجاح وتميز.
توالت بعد ذلك النقاط المهمة التي تحتاج الى توقف وتبنٍ: إعادة النظر في تسميات مثل "المعوقين، المعاقين"، إعادة النظر في الإعانات، إعادة الإعانات التي رفعت عن متحدي صعوبات التعلم، إدراك الأهالي لأمانة توجيه الإعانة إلى الطفل واحتياجاته لا إلى احتياجات الأهل الشخصية أو العائلية، توفير مراكز ونوادٍ للفتيات والفتيان ترفيهية ورياضية واجتماعية تستوعب الفئات المتحدية لإعاقاتها وغيرهم بمبالغ رمزية ووفق مواصفات عالية، ضمان استمرار خدمة المراكز سواء النهارية أو غيرها خلال الإجازات والصيف، إيجاد بدائل تأهيلية للفئات الخاصة التي تتجاوز السن التي تستوعبه المراكز القائمة والتي غالباً ما تنتهي بالبنين عند سن 12 والبنات عند سن 15 أو 25. الالتزام باتفاقية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" التي وقعت عليها المملكة عام 2008 والتي تضمن لكل طفل من ذوي الفئات الخاصة، التعليم والعلاج والتأهيل المجاني والمساواة بينه وبين بقية الأطفال، مع التأكيد على مسألة المجانية وضرورة مطالبة كل طفل بتعويض ما يُنفق عليه في المراكز الخاصة عند تعذر حصوله على مقعد في المراكز الحكومية كما أوضحت الدكتورة فاطمة الخريجي. كما تضمن الاتفاقية لكل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في العمل الذي يتناسب معه ومع قدراته، كما ضمنتها له الأنظمة فأي صاحب منشأة لدية 25 عاملا عليه أن يوظف 4% من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين الحكومي والخاص على الأقل، وغيرها من الحقوق.
وما أحببت أن أتضامن به مع هذه الفئة الغالية من وطننا كان باغتنامي الفرصة للفت النظر إلى قضية الوقاية من الإعاقة لاسيما عندما تكون إعاقة مكتسبة. وعلى الرغم من أن مداخلتي قد لا تكون مناسبة لمن واقع في هذه الحال، لكنها رسالة عامة ينبغي أن نسلط الضوء عليها لنخفف من وصولنا إليها، فإذا كان من الصعوبة تغيير واقع الإعاقة التي تأتي بالولادة، أن نحاول التدخل فيما نستطيع. وما يمكننا التدخل فيه هو حماية أطفالنا من الإعاقة الناتجة عن حوادث السيارات والتي تحصد أعلى نسبة أرواح في العالم، ولا ندري كم من الأطفال، كما لا ندري كم منهم نجا من الموت ولم ينج من الإعاقة، وأي نوع من الإعاقات، هل هي عقلية أو جسدية، وما مصير هؤلاء الأطفال. وعند الحديث عن السيارات وما يمكننا القيام به فبكل بساطة أقول إنه ربط الأطفال بأحزمة السيارات إن كانوا فوق 10 سنوات وإلى كراسي السيارات الخاصة منذ أن يكونوا رضعاً وحتى العاشرة على أقل تقدير. ففي دول العالم المتقدمة، حيث حوادث السيارات لا ينتج عنها وفيات وحوادث قاتلة كما عندنا، تفرض كراسي أطفال السيارات على كل الأطفال منذ ولادتهم وأول خروجهم من المستشفى، بل حتى سيارات الأجرة يفرض عليها توفير كراسي أطفال لركابهم من الأطفال وإلا يتحملون الغرامات العالية. بالإضافة إلى مشكلة إركاب الأطفال في الكراسي الأمامية للسيارة والتي يُمنع فيها وفق تعليمات كل السيارات أن يجلس طفل أقل من 12 سنة في المقعد الأمامي لكننا نجد الأمهات يجلسن هناك بدون ربط حزامهن وبأطفالهن في أحضانهن وهن لا يدركن خطورة الأمر عليهما معاً. وحساب المكسب الصحي من وراء الالتزام بهذه الاحتياطات معروف دولياً وأثبتت محافظتها على حياة وصحة الأطفال بنسبة تصل إلى 90%.
مداخلتي تتناول جانبا واحدا من الاحتياط للإعاقة لكن هناك الكثير أيضاً مثل الاحتياط للمرأة الحامل بتجنيبها الأشعة الخطرة، الروائح الخطرة، الحركة العنيفة، الطعام غير الصحي، الصوم أثناء الحمل، تجنب زواج الأقارب، الالتزام بجرعات التطعيم للأطفال في أوقاتها العمرية المحددة، إجراء بعض الاختبارات خلال الثلاثة الشهور الأولى والتي يمكنها الكشف عن الداون سندروم وبعض الإعاقات الأخرى وغير ذلك من الاحتياطات التي تضمن سلامة الجنين قبل ولادته وتقي الأسر ألم ومعاناة بالإمكان تجنبها.
وتحية إلى كل أم ومتحديةٍ وإلى كل متحدٍ ومتحديةٍ لا يستسلمان ولا ييأسان ولا يتوقفان عن الأمل.