علنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمس أنها سمحت بزيادة عدد ساعات عمل المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه تم السماح بفتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة لمدة 12 ساعة بدلاً من ست ساعات. وذكرت أن زيادة عدد ساعات عمل المعبر سيتيح إدخال كميات كبيرة من الوقود الصناعي بتمويل قطري، إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، التي استأنفت عملها أول من أمس بعد توقف دام 50 يوماً. يأتي ذلك في وقت قال مركز حقوقي فلسطيني ينشط في غزة، إن السلطات الإسرائيلية قلصت الشهر الماضي حجم الواردات إلى القطاع ما تسبب بنقص العديد من السلع المختلفة في الأسواق المحلية. وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قطاع غزة شهد خلال الشهر الماضي نقصاً في عدد من السلع الأساسية جراء القيود الإسرائيلية على المعابر التجارية. وبين المركز أن المواد التي تسمح (إسرائيل) بدخولها من خلال معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه، "لا تسد أدنى احتياجات القطاع". وأوضح أن إسرائيل سمحت الشهر الماضي بتزويد القطاع بحمولة 4350 شاحنة ما معدله 145 شاحنة يومياً ما يمثل 4ر25 بالمئة من عدد الشاحنات التي كانت تورد إلى القطاع قبل فرض الحصار في منتصف 2007، والبالغة 570 شاحنة يومياً. وبين أن قطاع غزة شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار كافة مواد البناء في ظل نفاد بعضها من الأسواق، بسبب حظر (إسرائيل) توريد مواد البناء إلى غزة منذ منتصف الشهر قبل الماضي بالتزامن مع توقف توريدها عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية - المصرية، ما أدى لتقليص العمل في معظم مشاريع البناء القائمة في القطاع وتوقف تماماً في مشاريع إنشاء وترميم البنية التحتية. ونوه التقرير إلى مواصلة إسرائيل للقيود التي تفرضها على صادرات القطاع من كافة المنتجات إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل والعالم باستثناء محدود اقتصر على تصدير حمولة نحو 20 شاحنة فقط (سلع زراعية) طيلة الشهر الماضي، بينما كانت تصل صادرات القطاع قبل فرض الحصار إلى 150 شاحنة في اليوم الواحد.