يتوقع أن ينعكس اتفاق بالي لتحرير التجارة العالمية ايجابيا على الاقتصاد السعودي في مجال تعزيز الصادرات السعودية إلى الأسواق المتطورة، حيث تعتبر الصادرات آلية للنمو، وخلق فرص العمل الواعدة، كما ستنخفض الإجراءات البيروقراطية في التبادل التجاري وسيتقلص وقت التخليص على البضائع في المنافذ التجارية بنسبية 20%، مما سينعكس على تخفيض تكلفة عمليات التبادل التجاري وتقليل تكلفة السلع المستوردة. اوضح ذلك الدكتور خليل عليان أستاذ الاقتصاد والمستشار في التطوير والجودة بجامعة الطائف، وقال: عزز اتفاق بالي الذي أشرفت عليه منظمة التجارة العالمية (WTO ) لتحرير التجارة العالمية من موقف الاقتصاديات النامية( Developing Economies) بتمكينها من إدخال سلعها للأسواق المتقدمة مما يزيد من صادرات البلدان النامية. ويعتبر اتفاق بالي لتيسير التجارة العالمية كسرا للجمود في مفاوضات تحرير التجارة الدولية والتي بُدئت بجولة الدوحة عام 2001م واستمرت 12 عاما دون إحراز تقدم يذكر في تقليص العوائق الجمركية وغير الجمركية للتبادل التجاري بين دول العالم. واضاف لقد اعتبر اتفاق بالي الذي نال موافقة 160 دولة بالاجماع دون تحفظات نجاحا للمدير الجديد لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو البرازيلي الذي تولى قيادة منظمة التجارة العالمية في سبتمبر عام 2013 بدلا من المنتهي ولايته الفرنسي باسكال لامي. وتضمن اتفاق بالي لتيسير التجارة الدولية عددا من القضايا الرئيسية وهي خفض دعم الصادرات الزراعية وتقديم دول الاتحاد الأوروبي 548 مليون دولار على مدى خمس سنوات كمساعدة لتسريع التنمية في الدول النامية والأقل نموا ضمن الاتفاق على تسريع تطبيق أحكام المعاملة التفضيلية للدول النامية والأقل نموا وتطبيق الاجراءات الجمركية المتطورة من خلال استخدام تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية، ووضع استثناءات من الرسوم الجمركية على السلع الآتية من الدول الأقل نموا (LDCs). ويقدر المسؤولون في منظمة التجارة العالمية إضافة تريليون دولار لحجم الاقتصاد العالمي منها ما يقارب 350 مليار دولار للدول النامية، والأقل نموا كما يتوقع أن يساهم ذلك في خلق 21 مليون فرصة عمل في العالم، وقد سمحت الدول المتقدمة للهند بالاستمرار في دعم انتاج المواد الغذائية للطبقات الفقيرة شريطة عدم تسربها للتجارة العالمية. وقد اختلف تقدير خبراء الاقتصاد لاتفاق بالي، فمنهم من اعتبر الاتفاق انجازا كبيرا ومنهم من رأى أن الاتفاق محدود النتائج إذ يحقق فقط 10% من أهداف وبرنامج جولة الدوحة في تيسير التجارة الدولية واصلاح نظام التجارة العالمي. ولكن معظم الاقتصاديين اعتبروا اتفاق بالي خطوة على طريق تحرير التجارة العالمية وتمكين الدول النامية من زيادة مساهماتها في التجارة الدولية. وتوقع الدكتور خليل عليان أن ينعكس اتفاق بالي لتحرير التجارة العالمية ايجابيا على الاقتصاد السعودي في مجال تعزيز الصادرات السعودية الى الأسواق المتطورة حيث تعتبر الصادرات آلية للنمو وخلق فرص العمل الواعدة Engine of Growth كما ستنخفض الاجراءات البيروقراطية في التبادل التجاري وسيتقلص وقت التخليص على البضائع في المنافذ التجارية بنسبية 20% مما سينعكس على تخفيض تكلفة عمليات التبادل التجاري وتقليل تكلفة السلع المستوردة، وهذا ما أكده الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة السعودي الذي شارك في المفاوضات على رأس وفد المملكة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في بالي في اندونسيا في الأيام القليلة الماضية حيث عمل الاتفاق الجديد على تقليل الدعم لانتاج السلع الزراعية. والمملكة ليست منتجة ومصدرة للسلع الزراعية على نطاق واسع مما جعل التأثير السلبي للاتفاق على المملكة منخفضا والتأثير الأكبر كان على الدول الداعمة للصادرات الزراعية كفرنسا واستراليا ونيوزلندا واسبانيا وغيرها من الدول مع اعطاء استثناءات للدول الأقل نموا في قارتي افريقيا وامريكا اللاتينية.
