وافق أعضاء مجلس النواب الامريكي بأغلبية كبيرة على القانون السنوي لسياسة الدفاع الذي خصص 633 مليار دولار للانفاق عام 2014 وتضمن القانون حماية أكبر لضحايا الاعتداء الجنسي وتخفيف بعض القيود على نقل سجناء من المعتقل الحربي الامريكي في غوانتانامو. وصوت 350 عضوا لصالح مشروع حل وسط طرح اوائل هذا الاسبوع ورفضه 69 عضوا. ويمهد تمريره في مجلس النواب الطريق أمام المناقشة النهائية له في مجلس الشيوخ الاسبوع القادم على الارجح. وتنص الصيغة التوافقية التي تم التوصل اليها في مشروع الحل الوسط على تخصيص 552.1 مليار دولار للانفاق على الدفاع الوطني بالاضافة الى 80.7 مليار دولار للعمليات العسكرية الخارجية بما في ذلك أفغانستان. وتمكن الكونغرس الامريكي من الموافقة على القانون الخاص بميزانية الجيش كل عام طوال 52 عاما خلافا للانقسامات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين التي تعطل تشريعات أخرى.