في كون قائم على التوازن والانضباط بين نسبه ومداراته، نجومه وأفلاكه، مواقيته وأنوائه، يظهر الإنسان دوناً عن بقية المخلوقات تطرفه وغلوه وإصراره الدائم على العبث بالموازين الإلهية، وتحدي انسجام السنن وعدالة الموازين. فقضية تعدد الزوجات التي حسمها القرآن الكريم: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل) (فَإنْ خفْتُمْ ألَّا تَعْدلُوا فَوَاحدَة).. وفندتها السنة الشريفة بقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل». رغم الوضوح الجلي في النصوص المقدسة نجد أن ضوابط التعدد قد تحولت مرتعا للغرائز المتفلتة اللامسؤولة، وساحات من الظلم والأنانية يدعمها في هذا إرث فقهي ذكوري جعل من النساء (لحم على وضم)، هذا الإرث الفقهي الذكوري الذي تلتبس مكانته في الذهنية الشعبية، ويلوذ بالنص المقدس محاولاً الحصول على جلاله وسطوته، بينما هذا الأرث الفقهي هو محض اجتهاد بشري خاضع للقصور والنقصان. وتغييب المرأة الفقيهة عن النشاط الفقهي (إلا في مساحات ضيقة) ظلم المرأة إلى حد الشطط فظهرت تلك الاجتهادات الفقهية التي تقول مثلاً إن المرأة (بمثابة البيت الإيجار!! فإذا مرضت لا يعالجها زوجها، وإذا ماتت فهو ليس مكلف بمصاريف جنازتها)تلك التخريجات المرعبة لا تصيب بالإحباط والألم ففقط بل أيضا تغيب أرضية المودة والرحمة التي قامت عليها العلاقة الزوجية في القرآن، وتسقط حق الكرامة الإنسانية وهو حق يولد الإنسان به (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) هذه الكرامة التي عبث بها البشر وأسرفوا في هذا... فما حدث لزوجتي مدينة رفحاء هو غيض من فيض اجتماعي مزمن، رغم اشتراطات المعروف (وعاشروهن بالمعروف) ورغم قوله عليه السلام (اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله). حادثة زوجتي مدينة رفحاء ليست مؤلمة فقط بل تصيب بالغيظ على هذه المتوالية الذكورية الأنانية التي لا تتوقف على امتداد التاريخ، مع الإصرار على عسف النص الديني وتجييره لخدمة الغرائز والنزوات، حينما تهدد امرأة ببيتها واستقرارها وأمنها بأخرى، حينما تسلب منها امتيازاتها في مجتمع ذكوري يعطي المرأة قيمتها من خلال مكانتها لدى زوجها، لينتهي الأمر بالمأساة التي تناقلتها وسائل الاتصال الاجتماعي، امرأتان كلتاهما ضحيتان لظلم مركب مصدره أنانية الذكور وإرث فقهي مبرر ومسوغ لهذه الأنانية. ومع الأسف النسوة اللواتي درسن العلم الشرعي، وتبحرن به عاجزات عن إزالة وتطهير ماعلق بالنصوص المقدسة من أحكام فقهية تهين المرأة، بل مطأطئات مكتفات العقل مستجيبات للإملاءات الذكورية في هذا المجال، ولم يفتحن نافذة ضوء واحدة يتسرب منها شعاع العدالة لبنات جنسهن. حادثة زوجتي رفحاء وملابساتها، تتطلب ليس فقط التسريع بقانون الأحوال الشخصية بل وضع قوانين وضوابط شرعية تحمي الزوجة واستقرارها وأمنها كجزء هام من العدالة الاجتماعية.