برأت محكمة مصرية 155 شخصا اعتقلوا خلال احدى التظاهرات المؤيدة للرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش، حسب ما اعلنت وسائل اعلام حكومية. وكان الجيش عزل مرسي واعتقله في الثالث من يوليو وشكل حكومة انتقالية تقوم منذ منتصف اغسطس بقمع تجمعات الإسلاميين المطالبة بعودة الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديموقراطيا، إلى السلطة. وكان المتهمون ال 155 أوقفوا في السادس من أكتوبر اثناء تظاهرة تحولت إلى مواجهات مع قوات الامن واوقعت ما لا يقل عن خمسين قتيلا معظمهم من انصار مرسي. وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية أن محكمة في القاهرة برأت السبت الموقوفين الذين كانوا يحاكمون بتهمة "التعدي على قوات الأمن" و"اتلاف ممتلكات عامة وخاصة". وفي 14 اغسطس قتلت قوات الشرطة والجيش اكثر من 700 متظاهر مؤيد لمرسي اثناء فض اعتصامين في القاهرة. وسجل هذا التاريخ بدء موجة قمع اوقعت اكثر من ألف قتيل في صفوف المتظاهرين الإسلاميين الذين يدعون يوميا إلى التظاهر ضد ما يسمونه ب"الانقلاب". وبعد فض الاعتصامين شنت اجهزة الامن حملة واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين والقت القبض على عدة الاف من اعضائها من بينهم الغالبية العظمى من قيادات الجماعة الذين احيل عديدون منهم وخصوصا الرئيس المعزول إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالتحريض على العنف. الا ان قادة الجيش يؤكدون انهم بعزلهم مرسي استجابوا للارادة الشعبية التي عبرت عن نفسها في تظاهرات حاشدة طالبت برحيله وشارك فيها ملايين المصريين في 30 يونيو. وتتضمن الخطة الانتقالية التي تبنتها السلطات الجديدة بعد الاطاحة بمرسي، تعديل الدستور الذي جرى تبنيه خلال حكم مرسي واجراء انتخابات برلمانية جديدة وانتخابات رئاسية بحلول منتصف 2014.