انحصر اختيار رئيس الحكومة التونسية الجديد بين جلول عياد وزير المالية السابق في حكومة الباجي قائد السبسي والعميد السابق للمحامين شوقي الطبيب. وأوضح الناطق الرسمي للمنظمات الراعية للحوار الوطني محمد الفاضل محفوظ رئيس الهيئة الوطنية للمحامين أنه ستتم مناقشة وتدارس اختيار أحد الشخصيتين لرئاسة الحكومة المقبلة مع الأحزاب السياسية خلال ال 24 ساعة القادمة وذلك كآخر أجل للفصل نهائيا في مصير الحوار الوطني. مؤكدا أنه في حال عدم التوافق سيتم الإعلان خلال ندوة صحفية عن فشل الحوار وسيتم كشف عدة حقائق للشعب التونسي بخصوص الأطراف والجهة المتسببة في ذلك. وكان حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة قد أكدا بعد لقائهما أمس الأول أن الحوار "يتقدم ويسير بشكل إيجابي". ومتابعة لتطورات الحوار الوطني أعلن نواب المعارضة (60 نائبا) الذين علقوا مشاركتهم في أشغال المجلس الوطني التأسيسي عن تأجيل البت في موضوع عودتهم إلى لجان المجلس الوطني التأسيسي بما فيها لجنة التوافقات حول مشروع الدستور إلى ما بعد إعلان الرباعي الراعي للحوار عن مآل المشاورات الجارية بين الأحزاب المشاركة في الحوار حول اختيار رئيس جديد للحكومة. وكان أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد قد أكد أن نواب المجلس الوطني التأسيسي لا يشعرون بالمسؤولية تجاه الناخبين الذين اختاروهم ليدافعوا عن مطالبهم بقدر إحساسهم بالمسؤولية تجاه أحزابهم. وقال سعيد إن المجلس الوطني التأسيسي الحالي لا يمكن أن ينتج دستورا يمثل الشعب واقترح انتخاب مجالس جهوية يترشح النائب فيها بصفة شخصية حتى يختاره الشعب.
