أوصى المشاركون في الاجتماعات الاستثنائية للجنة التنفيذية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة التي عقدت أمس في شرم الشيخ الحكومات العربية بتقديم المزيد من الدعم للقطاع الخاص باعتباره الأقدر على الحركة للمساهمة في إقامة السوق الإسلامية التي يمكن من خلالها تحقيق طموحات المجتمعات الإسلامية في التنمية. وأكد هؤلاء على ضرورة إنشاء شركة تسويق تعمل على تنمية التبادل التجاري بين الدول الإسلامية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي للدول العربية. وفي كلمته إلى المؤتمر اكد رئيس الوزارء المصري الدكتور احمد نظيف دعم مصر لبرامج الغرفة الإسلامية مؤكدا ان مصر تفتح أبوابها للتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بمشاركة القطاع الخاص وجمعيات الأعمال والغرف التجارية في توسيع وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية.. وطالب نظيف بوضع أهداف كمية لمضاعفة حجم التبادل التجاري وزيادة التعاون في مجال الاستثمار المشترك وتنمية التجارة المتبادلة التي تضمن تحقيق المزيد من التوازن في موازين التجارة وتشجيع وفتح الاسواق للدول بعضها البعض. ونبه رئيس الوزراء المصري إلى أن الدول الإسلامية مطالبة أكثر من اي وقت مضى بان تتضافر وتتكاتف وتبرز للعالم ما في جوهر الإسلام من تسامح وتقبل للآخر وهو ما يسهم في دفع الاقتصاد الإسلامي بشكل اكبر. وفي كلمته اكد رئيس الغرفة الإسلامية للصناعة والتجارة الشيخ صالح كامل على تقدير أعضاء الغرف للرئيس حسني مبارك بترحيبه إقامة فعاليات اللجنه التنفيذية الاستثنائية للغرف الاسلامية على أرض مدينة شرم الشيخ إلى تحولت بفضل جهوده إلى منتجع فريد ومركز عالمي للسلام. وأشار إلى ان اجتماع الغرفة هو تعبير على انتصار الرغبة في مواجهة أعداء السلام والاستقرار. كما أكد الشيخ صالح كامل على أهمية دور رجال الأعمال في مواجهة ظاهرة الارهاب من خلال توفير فرص العمل لمواجهة ظاهرة البطالة التي أصبحت تتفشى في الدول الإسلامية. واتفق على اهمية تقديم الدعم الحقيقي للقطاع الخاص من جانب الحكومات العربية لدوره الكبير في عمليات التنمية كما يملك الآليات لتنفيذ السوق الاسلامية التي يمكن من خلالها تحقيق طموحات المجتمعات الاسلامية في التنمية. اما رئيس البنك الاسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي فدعا إلى ضرورة دعم المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بالبنك بهدف دعم التبادل التجاري بين الدول الاعضاء.. وقال ان هذه المؤسسة الجديدة تستهدف مواجهة التحديات التي يواجهها دول العالم الاسلامي من تداعيات العولمة ومنظمة التجارة العالمية. واشار الدكتور علي إلى توفير البنك لاكثر من 22 مليار دولار لتمويل التجارة البينية بين الدول الاسلامية بجانب مساهمته في جميع أنشطة الغرفة الاسلامية في مجالات التدريب وزيادة القدرة التنافسية واقامة المعارض التي تستهدف زيادة حركة التجارة البينية للدول الاسلامية والتي تبلغ حاليا نحو 13 ٪ من حجم تجارتها العالمية وان هذا المعدل يقل بكثير عن الامكانات المتاحة للدول الاسلامية. اما نائب رئيس الغرفة الاسلامية للصناعة والتجارة خالد ابواسماعيل فاشار إلى ضعف حجم التجارة البينية بين الدول الاسلامية والذي يصل إلى نحو 11 في المائة من حجم تجارتها الخارجية مؤكدا انه لايرقى لمستوى وحجم الامكانات الهائلة المتوافرة بالدول الاسلامية والتي يصل عددها إلى 57 دولة يبلغ عدد سكانها نحو1,2 مليار نسمة. وقال ان دول العالم تشهد حاليا كماً هائلاً من المتغيرات والاحداث التي تعيد رسم الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية بجانب التنافس بين الاسواق وعلى حركة السلع ورؤوس الاموال. وأكد قدرة الدول الاسلامية من خلال منظمة المؤتمر الاسلامي على تحقيق الكثير من المزايا لكافة الدول ومواجهة التحديات الكبيرة الاقتصادية والتكنولوجية والمؤسسية والتنظيمية التي تعيق تطوير التعاون في مجالات التبادل التجاري في السلع والخدمات ومجالات التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك. واشار إلى سعي الغرفة الاسلامية للصناعة والتجارة في الوقت الراهن لتفعيل التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الدول الاسلامية حاليا والعمل على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاديات الاسلامية باعتبارها إحدى الركائز الاساسية لتدعيم مواقف الدول الاسلامية في مواجهة ما يعترضها من تحديات. وشدد على ضرورة ان تبذل الغرفة الاسلامية برئاسة الشيخ صالح كامل الجهود للارتقاء بالاقتصادات الاسلامية وزيادة كفاءتها وتفعيل اندماجها واقامة بنية اقتصادية تتسم بقدر اكبر من الكفاءة تدعمها الاصلاحات الهيكلية وزيادة حجم التجارة البينية وتنوعها مع استقطاب الاستثمارات الاجنبية والاسراع بنقل التكنولوجيا وتحديث الادارة.