اختتم الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بالدول المطلة على الخليج العربي أمس اجتماعهم الوزاري السادس عشر للمنظمة الإقليمة للمحافظة على البيئة البحرية الذي يضم وزراء من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران بالإضافة إلى أمانة المنظمة، وذلك بقصر المؤتمرات بجدة. الجاسر: المملكة كرست جهودها لدعم المبادئ الأساسية للحفاظ على البيئة ورأس الاجتماع الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر الذي أوضح أن المملكة كرست جهودها لدعم المبادئ الأساسية للحفاظ على البيئة، مضيفاً أنها أولت اهتماماً خاصاً بالبيئة بإصدار التشريعات والقوانين المنظمة لشؤون البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، مما أسهم في التحكم بالأعمال المؤثرة على البيئة البحرية كافة على المستوى الوطني . وقال الجاسر : " يجري العمل حالياً لتطوير خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية تهدف إلى تنمية المناطق الساحلية وحمايتها، وتوجيه استخدامات التنمية على نحو متكامل يكفل تحقيق مبدأ التنمية المستدامة، بتبني مقاييس ومعايير بيئية دقيقة لمختلف الأنشطة من أجل المحافظة على الموارد البحرية وحمايتها. وأضاف : إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت أهمية بالغة للمياه وتنميتها والحفاظ عليها نظراً لندرة مواردها بحكم موقعها الجغرافي ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة التي تتسم بندرة الأمطار، ولمقابلة الطلب المتزايد قامت بالتوجه إلى البحار والتوسع في استغلال تقنية تحلية المياه المالحة وباتباع معايير بيئية صارمة من خلال إنشاء محطات التحلية التي تستخدم تقنية التقطير الومضي المتعدد المراحل لإنتاج الماء والكهرباء معاً وتقنية التناضح العكسي لإنتاج الماء فقط ". واستعرض الاجتماع السادس عشر أهم الموضوعات المتعلقة ببيئة الخليج العربي وسبل تسيير البرامج الهادفة والتنسيق بين الدول من أجل الحفاظ على بيئته، كما تناول حزمة من الملفات البيئية المهمة والمتعلقة بعناصر التقييم البيئي في الخليج العربي ونظم الإدارة البيئية والأنشطة المساندة وأنشطة مركز المساعدات المتبادلة التابع للمنظمة المعني بالتلوث البحري في الخليج و سبل التعاون الدولي والتطورات التي يشهدها الخليج العربي في الجانب البيئي، بالإضافة إلى مناقشة التقرير النهائي عن الوضع الراهن للبيئة البحرية للخليج العربي والتقرير المالي للمنظمة وحصص الدول بها. كما اطلع الاجتماع على مقترح إنشاء محطات لمكافحة التلوث والإنقاذ في المنطقة، بجانب مناقشة مقترح تعديل البروتوكول الإقليمي ليتلاءم مع المتطلبات العصرية والتطور القائم، إضافة إلى مراجعة تقارير الحوادث وأخذ العبر والإجراءات الاحترازية لمنع تكرارها وإنشاء محطات استقبال نفايات السفن، فيما ناقش الاجتماع الخطة الإقليمية للطوارئ الإشعاعية والنووية، بالإضافة إلى متابعة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المهمة والتعاون الإقليمي والدولي.