كشفت صحيفة "ديلي تليغراف" امس، أن ما يصل إلى 20 بريطانياً قتلوا بالمعارك الى جانب الجماعات الارهابية أو المتطرفة في سورية. وقالت الصحيفة إن هذا "الكشف" سيثير المخاوف من تزايد تدفق البريطانيين على سورية للمشاركة في الجهاد وبشكل يفوق التقديرات السابقة، بعد الإعلان عن مقتل 4 بريطانيين هناك خلال الأشهر الأخيرة. وأضافت أن مصادر أمنية تعتقد أن عدد البريطانيين الذين قتلوا في سورية هو أعلى بكثير، مع تزايد تدفق الشبان المسلمين البريطانيين إلى هناك والمخاوف المترتبة على عودتهم إلى المملكة المتحدة. واشارت الصحيفة إلى أن أصدقاء أحد البريطانيين الذين قُتلوا في سورية ويُدعى، محمد الأعرج، أكدوا بأنه خضع لغسيل دماغ في مسجد محلي بلندن قبل أن يتوجه إلى هناك. ونقلت عن المركز الدولي لدراسة التطرف في لندن أن الأعراج (23 عاماً) كان على صلة بمنظمات جهادية بما في ذلك جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقالت ديلي تليغراف إن هناك مخاوف من أن يكون ما يصل إلى 350 بريطانياً سافروا إلى سورية إما للانضمام إلى الجماعات الجهادية أو القتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد، بعد تحول البلد إلى الهدف رقم واحد للمتطرفين مما شكل مصدر قلق كبير لأجهزة الأمن البريطانية. وكانت تقارير صحفية ذكرت(الخميس) أن أربعة متطرفين بريطانيين لقوا حتفهم في القتال إلى جانب جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في سورية، قُتل ثلاثة منهم في هجوم شنته جماعتهم على القوات السورية بالقرب من مدينة حلب، والرابع في هجوم على قوات الحكومة السورية. واعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها تحقق في التقارير، و"تنصح البريطانيين بعدم السفر إلى سورية"، وحذّرت "كل من يسافر إلى هناك، سيضع نفسه في خطر كبير". على صعيد متصل دعت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية شركات خاصة الخميس الى مساعدتها في تدمير نحو ثلثي مخزون الأسلحة الكيميائية السورية، وذلك بين الخيارات المطروحة من اجل انجاز هذه العملية في المهلة المحددة التي تنتهي منتصف 2014. وقالت المنظمة على موقعها الالكتروني انها "تبحث عن شركات تجارية قد تكون مهتمة بالمشاركة في عملية استدراج عروض محتملة". واضافت المنظمة المكلفة تطبيق معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية ان الامر يتعلق "بمعالجة وتدمير مواد كيميائية خطرة او غير مؤذية، عضوية او غير عضوية، في اطار تدمير اسلحة كيميائية سورية". وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية اعتمد في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر في لاهاي خارطة طريق حول تدمير الترسانة الكيميائية السورية خارج سورية بحلول منتصف العام المقبل. لكن وعلى الرغم من الاتفاق في هذا الشأن، لم توافق اي دولة على تدمير هذا المخزون على اراضيها. وتتعاون سورية في عملية نزع الاسلحة هذه وقالت انها تملك حوالي 1290 طناً من الاسلحة الكيميائية او مواد تدخل في اعدادها او صناعتها، الى جانب اكثر من الف طن من الذخائر الكيميائية غير المعبأة. وتدمر بعض الاسلحة الكيميائية في عملية يتم استخدام مواد فيها لتعطيل مفعول بعض العناصر مثل غاز الخردل والكبريت مما يولد نفايات سائلة. اما غازات الاعصاب مثل السارين فتدمر باحراقها في اغلب الاحيان. وقالت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ان هناك 798 طنا يجب التخلص منها و7,7 ملايين ليتر من النفايات السائلة. وصرح المتحدث باسم منظمة حظر الاسلحة الكيميائية كريستيان شارتييه لوكالة فرانس برس ان "هناك منتجات كيميائية يمكن تدميرها بشكل آمن من قبل القطاع الصناعي" من بينها "مكونات كيميائية من بين الاكثر سمية ولم تمزج بعد". واضاف ان "هذا ينطبق على ثلثي الاسلحة الكيميائية السورية". وتابع شارتييه ان "الشركات سيتم اختيارها كما في اي استدراج للعروض، استنادا الى معايير مثل المهل المقترحة والمؤهلات والسعر المعروض". الا ان طلب المنظمة سيتطلب على الارجح موافقة دولة على استقبال المواد الكيميائية على ارضها وهي مسألة لا يبدو حلها بسيطا. واي شركة يتم اختيارها للقيام بهذه المهمة، سيكون عليها انجاز العملية في المهملة التي حدد موعد انتهاؤها منتصف 2014.وقالت المنظمة في رسالتها ان مهمة الانتهاء من التخلص من النفايات السائلة تنتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر 2014 او بعد ستة اشهر من الموعد الذي حدده مجلس الامن الدولي لتدمير الترسانة الكيميائية السورية بالكامل. وستشرف المنظمة على عملية التدمير التي تقوم بها اي شركة يتم اختيارها، لتؤكد انتهاء العملية بالكامل وبسلام. وامهلت الشركات المهتمة حتى التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر لتقديم عروضها الى المنظمة. وكانت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ذكرت الاربعاء ان الترسانة السورية يمكن ان تدمر في البحر. وكان المجلس التنفيذي للمنظمة وافق منتصف تشرين الثاني/نوفمبر على خطة تفصيلية لتدمير الاسلحة الكيميائية السورية بحلول منتصف 2014. ويفترض ان تتبناها المنظمة في 17 كانون الاول/ديسمبر. ووضعت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية على موقعها لائحة بالمطلوب في استدراج العروض تتضمن المواد الكيميائية من نفايات ناتجة من تدمير اسلحة كيميائية ومعدات تريد من الشركة الخاصة المهتمة ان تقوم بتدميرها. ولا يشمل استدراج العروض هذا سوى جزء من الترسانة الكيميائية السورية. واتخذ قرار بنزع السلاح الكيميائي السوري اثر اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة ما اتاح تجنب ضربة اميركية لمواقع النظام السوري كانت واشنطن هددت بها.
