أعلن الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي عن تخلي الحركة عن التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي. وقال عتيق في لقاء مع وسائل الإعلام "تعلن كتلة حركة النهضة سحبها للتعديلات والتنقيحات وتخليها عنها وذلك حرصا على إنجاح الحوار الوطني وإزالة كل ما من شأنه أن يعطل اعمال المجلس" – حسب قوله -. وأوضح رئيس كتلة الحركة أن المقصود من التعديلات المدخلة التي سعت الكتلة لإدخالها على نظام المجلس كان الهدف منها "تحصين المجلس من التعطيل والتعليق". وقال بأن كتلته البرلمانية اقترحت توقيع ميثاق شرف ومدونة سلوك بين النواب يلتزمون بمقتضاهما بالحضور وبعدم تعليق أشغال المجلس إلى حين انتخاب مجلس نيابي جديد. يذكر أن التعديلات التي سبق وأن أدخلتها حركة النهضة وبعض الموالين لها على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي في غياب نواب المعارضة عند مقاطعتهم لأشغال التأسيسي في الآونة الأخيرة قد أزمت الوضع البرلماني من جديد بين نواب المعارضة والائتلاف الحاكم - باستثناء حزب التكتل الذي اصطف إلى جانب المعارضة – الذين رفضوا هذه التعديلات ووصفوها بالانقلاب على المجلس وأعلنوا تعليق مشاركتهم في أعمال اللجان والجلسات العامة إلى حين التخلي عنها. وبمجرد إعلان حركة النهضة تخليها عن التعديلات أعلنت المعارضة ترحيبها واستعدادها للعودة إلى المجلس آملين في خطوات أخرى " جيدة " إلى الوراء حسب تعبير أحدهم للوصول إلى توافق وطني طال انتظاره . وأعرب حزب التكتل من أجل العمل والحريات عن ارتياحه لقرار تراجع كتلة النهضة عن التعديلات المدخلة على بعض فصول النظام الداخلي، معلنا عودة نواب حزبه إلى الجلسة العامة التي سيتم خلالها التراجع عن التنقيحات. وقال النائب خميس كسيلة (نداء تونس) من نواب المعارضة المعلقين لنشاطهم "نسجل هذا التراجع عن الانقلاب للحركة ونحن مستعدون للعودة إلى الجلسة العامة التي ستنظر في التراجع عن التعديلات"وان موقفنا مرتبط أيضا بعودة الحوار الوطني". أما هيثم بن بلقاسم رئيس كتلة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية – الشريك الحاكم - ( حزب الرئيس المرزوقي ) فقد أكد أن حزبه لم يغير موقفه وأنه متمسك بتعديل النظام الداخلي للمجلس التأسيسي. وقال " إن موقف كتلة النهضة بالتراجع عن هذه التعديلات لا يلزم "كتلة المؤتمر" .