عندما قام المخالفون الإثيوبيون بأعمال شغب في الرياضوجدة، نتج عنها أضرار في سيارات وممتلكات المواطنين والمقيمين، واعتدَاء على بعض المارة، وتعاملت معهم الجهات الأمنية؛ وفقاً للإجراءات القانونية، احتشد يوم الخميس الماضي، عدد من الإثيوبيين أمام السفارات السعودية في أوروبا وأمريكا؛ احتجاجاً على ترحيل مواطنيهم المخالفين، هذا عدا عن منظمات حقوق الإنسان التي ترى بعين واحدة. ومع أن معالجتنا للحدث قرار سيادي، فإنه أمني في الدرجة الأولى، لأن ما قاموا به يهدد الأمن الوطني، ويعد تحدياً لقوانين الدولة وأنظمتها، ويشكل سابقة ونموذجاً يقلده الآخرون، ما يقلل من هيبة الدولة لدى العمالة الوافدة، ويشجعها على مخالفة قوانين العمل والإقامة. اعتدنا نحن الكتاب أن نعبر عن وجهات نظرنا الخاصة فيما نتناوله في مقالاتنا من قضايا وأحداث، لكني اليوم سأعرض وجهات نظر بعض المواطنين من خلال تعليقهم على الحدث في بعض الصحف الإلكترونية، الأمر الذي يعكس مخاوفهم وقلقهم ومناشدتهم الجهات المسؤولة بعدم التراخي مع هؤلاء وهنا لا أجد أصدق مما قاله ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا الحالي (عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، فلا تسلني عن حقوق الإنسان). ومع هذا فقد عاملتهم الأجهزة الأمنية في غاية الرفق، وليس بعنف يتساوى مع عنفهم وتمردهم، ولو فعلوا ذلك في دولة أخرى لكان رد الفعل أكثر عنفا وردعا. اعتدنا نحن الكتاب أن نعبر عن وجهات نظرنا الخاصة فيما نتناوله في مقالاتنا من قضايا وأحداث، لكني اليوم سأعرض وجهات نظر بعض المواطنين من خلال تعليقهم على الحدث في بعض الصحف الإلكترونية، الأمر الذي يعكس مخاوفهم وقلقهم ومناشدتهم الجهات المسؤولة بعدم التراخي مع هؤلاء، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه انتهاك قوانين بلادنا، والعبث بأمننا. أولاً: ما يتعلق بخطورة ما حدث: (مما يؤسف له أن هذا يحدث في العاصمة، والمعروف أن أي عاصمة في دول العالم تكون لها من الأهمية والهيبة ما يميزها عن باقي المناطق). (حي منفوحة فقط فيه حوالي 800 ألف إثيوبي، أكثر من عدد سكان البحرين، فما بالك بالأحياء الآخرى كالجرادية، والفيصلية، والعود، وغبيراء، واليمامة، قد يفوقون المليونين، السؤال الذي يطرح نفسه، هو: كيف وصلوا إلى الرياض بهذهِ الأعداد الكبيرة جداً؟) (الإثيوبيون قنابل موقوتة، والتساهل معها ينذر بخطر كبير على الوطن إذا لم نسارع إلى حل هذه المشكلة من جذورها). (هذا الانفلات اﻷمني على مستوى حي من اﻷحياء في العاصمة، فما بالنا بما قد يحصل على مستوى الدولة كاملة). (هذا غزو منظم ومشكلة نحن أوجدناها بأنفسنا، فأصبحت مثل كرة الثلج تكبر ويزداد حجمها ودورانها وتحطم من يقف في طريقها. لابد أن تتصدى لهم أجهزة الدوله بكل ما أوتيت من قوة، فهؤلاء ما تجرأوا على هذا التصرف إلا لأنهم لاحظوا تهاوننا معهم فطمعوا بنا). (كلما تأخر ترحيلهم زاد خطرهم على المواطنين والمقيمين وزاد عصيانهم على الترحيل، خصوصا بعد موقف سفيرهم البارد وتصريحاته الأخيرة، هم خطر على الدولة يجب تطويق الحي بأكملة واستخدام القوة إذا لزم الأمر). (هذه القنبله الموقوتة التي حذرنا منها منذ أكثر من عشر سنوات. تنفجر لتزعزع أمن مجتمعنا المسالم الآمن. أدعو إلى التعامل مع هذه الفئة بكل قوة وحزم، لماذا سكتنا حتى وصلنا إلى هذا الوضع الخطير)؟ (نحن أمام أمرين، إما نتركهم يعيثون فسادا في بلدنا، أو يقومون بمظاهرات، وهذا لأننا تركناهم حتى اعتقدوا أن لهم حقاً في العيش على أرضنا بإقامة غير نظامية). (هم يريدون الضغط علينا بكل الوسائل للبقاء دون نظام وإقامة، وأتمنى من حكومتنا عدم التهاون والتساهل معهم). (سنندم اذا تخاذلنا في سرعة معالجة الوضع، هؤلاء لايفهمون إلا لغة القوة والصرامة). (إن وجود هذه الأعداد الكبيرة، والتساهل معها دون إدراك خطر تكاثرها على هذه الأرض، أمر مؤسف بلا أدنى شك). (إن الشغب دليل واضح على عدم رغبتهم في ترك مكان استفادوا منه بالطرق غير المشروعة، مع شعورهم بالأمان لعدم اتخاذ اجراءات ضدهم منذ عهد بعيد. وما يحدث الآن هو درس يجب أن نستفيد منه، لكيلا يتكرر من جنسية أخرى). (العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل خطرها ماحق، فكم منفوحة في المملكة العربية السعودية؟ منفوحة في مكة، ومنفوحة في جدة، ومنفوحة في جازان، ومنفوحة في المدينةالمنورة.. الخ). ثانياً: الاعتقاد بأن ما حدث مؤامرة من جهات خارجية: (لا شك أن هؤلاء مدفوعون من الخارج، ومدربون قبل دخولهم بلادنا). (الآن تأتيهم التوجيهات من جهات معادية لنا، يجب إشراك جميع القطاعات العسكرية في إلقاء القبض عليهم وخلال فترة وجيزة، واستخدام الحزم إذا لزم الأمر حتى لا يستغل الوضع ضد الدولة إعلاميا، فهم يسعون الآن لإثارة الرأي العام العالمي ضدنا). (هذا مخطط خارجي ضد هذا البلد ونحن ساهمنا في تنفيذه، هؤلاء ليسوا متخلفين عاديين بل مرسلون لهدف أكبر). (المشكله ليست بيع وشراء تأشيرات، المشكلة أن معظم الإثيوبيين جاءوا تهريبا من اليمن وهذه عصابات تستخدمها جهات خارجية الهدف منها زعزعة الأمن في بلادنا). (أعتقد أنه بعد ذلك الاستعراض العسكري المنظم الذي رأيناه فجر ذلك اليوم، ليس مناسباً حصر أولئك في العمالة السائبة أو المخالفة لنظام الإقامة، الموضوع أكبر وأخطر من هذا، ما الذي يمنع من التفكير بأنهم خلايا نائمة تعمل لحساب جهات يهمها زعزعة أمننا)؟ (هذا استعراض واضح للقوة بطريقة مشاة عسكريين مدربين، كذلك هو جس نبض واختبار جاد لقوات اﻷمن السعودي من قبل الجهات التي يعملون لحسابها، لابدّ من الحزم مع الحكمة في التعامل معهم). (أيقنت الآن بعد هذا الفيديو أنهم ضباع جائعة دربتهم الأفعى السامة لتحقيق أهدافها الخبيثة، هم يزعزعون أمننا بواسطة هؤلاء، كما سبق أن فعل أذنابهم الحوثيون، فتصدى لهم أبطالنا). ثالثا: الموقف من منظمات حقوق الإنسان: (نحن لاتهمنا الاحتجاجات في الخارج، نحن لدينا قوانين، وهؤلاء أناس لا يحترمون القانون، من حق الحكومة ترحيلهم لأنهم لم يحترموا البلد الذي أنعم عليهم، فعاثوا فيه فسادا وتخريبا ونهبا وسلبا، ونحن الشعب نؤيد ما تقوم به الحكومة من قرارات ضدهم). (بالله يا منظمات حقوق الإنسان لماذا لم تحتجوا ضد ما يحدث في سورية من مجازر؟ ألم تروا ماذا فعلت فرنسا مع المخربين في شوارعها؟) (منظمات حقوق الإنسان تكيل بمكيالين، عندما حدثت مظاهرات من مخالفي الإقامة في بريطانيا أطلقوا عليهم الرصاص وغازات مسيلة للدموع وضربوا المتظاهرين ضربا مبرحا، فلم تحتج تلك المنظمات). رابعا: الحلول المقترحة حتى لا يتكرر ما حدث: (يجب النظر فى وضع الأحياء القديمة، وذلك بأن تتولى وزارة الإسكان هدمها وإعاده تخطيطها وبنائها مجددا بشوارع فسيحة، ومبان حديثة ليشغلها المواطنون الذين لا مساكن لهم، وبهذا نحول دون تحولها إلى بؤر أمنية واستيطانية للعمالة المخالفة). (هناك جنسيات معروفة تشكل خطرا على المجتمع يجب عدم الاستقدام منها). (يجب تطبيق قرار مجلس دول التعاون الخليجي بتحديد إقامة العامل بما لا يزيد على خمس سنوات، إذا كنا نريد الأمن الحقيقي). (يجب حل المسألة من جذورها فلا نكتفي بترحيل العمالة المخالفة، ولكن يجب استدعاء كفلائهم ومساءلتهم ومحاسبتهم حتى لا يستقدمون عمالة مجددا ويتركونها سائبة في الشوارع). (يجب سرعة تدخل الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة، التي تهدد التركيبة الاجتماعية). (عدم التهاون مع من أوصل هذه الأعداد الكبيرة إلى وسط الرياض، كذلك محاسبة مَنْ أجّرهم المنازل بلا وثائق). (العمل على إنهاء بناء الجدار الفاصل في حدودنا الجنوبية، ليس كرها بأشقائنا، بل حب بوطننا وحرص على استقراره، فالخطر يبدأ من الحد الجنوبي المفتوح على مصراعيه، وينتهي بالمهربين، فلا بدّ من التعجيل في ذلك). (يجب إقفال باب التهريب من المنطقة الجنوبية، بوضع لواء كامل من الجيش على الحدود الجنوبية ليشارك حرس الحدود وإلا فسوف يخرج هؤلاء ويعودون من المكان نفسه). (يجب وضع حد لمهربي المتسللين ويكون عقابهم صارماً يصل للإعدام، لأن التهريب خيانة عظمى للوطن والمواطن، سحقاً لأناس يبيعون وطنهم بحفنة من الدراهم). (محاسبة الشركات الكبرى عن تسهيلها بقاء تلك العمالة المخالفة، وتشجيعها على الاستمرار في المخالفة بتشغيلها في مشاريعها، ضاربين عرض الحائط بالتحذير من تشغيلها). (يجب على رجال المرور إيقاف السيارات المتهالكة التي تقودها العمالة وتسير في شوارعنا بلا رقيب، فمعظم من يقودها مخالفون لأنظمة الدولة). (يجب أن تتكاتف كل الأجهزة الحكومية للعمل على معالجة أوضاع العمالة المخالفة، فعلى رجال الجوازات مراقبة المحلات التي يعمل فيها الأجانب، والتحقق من وضعهم، وعلى البلديات التحقق من تصريح المحل الذي يعملون فيه). (يجب عدم السماح بهذا النوع من الانفتاح الحدودي بين الأهالي الذي يسهل عبور الكثير من الممنوعات كتهريب البشر، والأسلحة والمخدرات، نعلم وعورة المنطقة لكن الاكثر وعورة هو ما نراه من تعداد هائل لأناس تسللوا وها هم في قلب العاصمة قاطعين مسافة ﻻ تقل عن 1400كم بدون أي رقيب). (يجب اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء فوضى العمالة المخالفة والمتسللين، إن كل يوم، بل وكل ساعة ودقيقه تمضى تتأثر سمعة المملكه، وسمعة الشرطة والجيش والحرس الوطنى. فأي مخالف لايلتزم بالقانون يجب أن يعاقب فأمن المملكة فوق كل قانون وحقوق). (علينا الاستفادة من هذه الدروس وألا نكرر أخطاء الماضي). (يجب الاستمرار بتكثيف الحملات الأمنية، وعدم التوقف عن متابعة المخالفين في جميع أنحاء المملكة، حتى لا يتبقى مخالف من أي جنسية كانت في البلد لأنهم بمثابة قنابل موقوتة ممكن أن تنفجر في أي وقت). (رغم كثرة الجرائم الثابتة عليهم، لم يقم الحد عليهم إلا فيما ندر، حان الآن موعد القصاص لا ينفع مع هؤلاء الا القوة الرادعة). (نعلم يقيناً أن هذا الجانب مؤرق لمسؤولي الأمن في الدولة، لكن كلنا على يقين بأن قراراتهم التصحيحية الحازمة هي بداية الطريق الصحيح في عودة وطننا الغالي إلى ما كان عليه من أمن ﻻ مثيل له). (لنقف جميعا ونساند تلك الجهود فالمواطن هو رجل الأمن الثاني والذي بدوره تكتمل المنظومة الأمنية). أخيراً، لم ينس بعض القراء أن يتساءلوا عن دورالمحتسبين والوعاظ الداعين لتوطين المقيمين والمولودين في بلادنا، عما يحدث: (أين المحتسبون الذين يذهبون للديوان في مواضيع لا تمس أمن الوطن واستفراره، لماذا لم نسمع لهم صوتاً؟) (لماذا لا يحتسب أرباب الاحتساب الذين أوقفوا احتسابهم على المرأة، على تجار التأشيرات والمتسترين والمهربين من المواطنين؟) (أين المشايخ العريفي والعودة والقرني والبريك، الداعين للتوطين وللجهاد في سورية؟ أليس ما يمر به وطننا أحرى بأن يتحدثوا فيه ويغردوا بشأنه؟ أم أن حساباتهم تختلف عن حسابات الوطن؟)