اصبحت خزينة نادي التعاون اكثر انتعاشا من اي وقت مضى الأمر الذي مكن الادارة من صرف جميع الرواتب المتأخرة للاعبين والتغلب على الالتزمات الأخرى بدعم من المكتب التنفيذي لاعضاء الشرف الذي يقوده سلمان العمري الى جانب المداخيل التي اهتم بتوفيرها المجلس والادارة اللذين كونا اشبه بالشراكة لاستئجار بعض العمائر السكنية وتأجيرها لتوفير مداخيل اضافية تواجه الالتزامات المالية المتعلقة برواتب اللاعبين والجهاز الفني، فضلا عن وضع بعضها سكنا للاعبين والمدرب وتخفيف الاعباء عن الادارة التي بدأت تركز في الفترة الأخيرة بافكار من اعضاء المجلس التنفيذي على الاستثمار. وقالت مصادر مقربة من الادارة:"ربما يكون الوضع المالي بالتعاون خلال عامين افضل بكثير من الوضع الراهن بفضل السياسة المتبعة في الاستثمار والتركيز على توفير المال بطريقة متوازنة، ومع الأسف اننا العام الماضي بنينا خطتنا المالية على أساس ان رابطة الاندية ستسلمنا 460 الف ريال حسب ماتم الاتفاق عليه مسبقاً وقد صرفوا لنا استحقاق شهر ثم توقفوا، الا ان التراجع عن هذا الاتفاق في الاجتماع الأخير بنادي الاتفاق أخل بخطتنا، وعلى الرغم من ذلك تمكن التعاون بالاصطفاف مع بعض الاندية التي ربما تساويه في الدخل ولايوجد لديها ملاعب كالرائد والفيصلي والشعلة ونجران والعروبة واقناع الرابطة بتوزيع دخل عقد الدوري بالتساوي على الرغم من اعتراض الاندية الكبيرة التي يبدو ان بعضها عندما وجد نفسه في موقف صعب، بسبب تخلي بعض الشركات عنه بعدما كانت ترتبط معها بعقد فكروا جيدا بوضعهم المالي الصعب، وبالتالي الضغط على الرابطة من اجل ان يكون توزيع المبالغ حسب المراكز، ولو مضوا ونجحوا في سياستهم ستصل مداخيل كل منهم الى اكثر من 17 مليوناً لأنهم سيأتون المراكز الأولى". من جهة ثانية اصبح الفريق التعاوني في شبه اكتفاء ذاتي من حيث دعم نفسه بالعناصر المحلية الشابة المؤهلة نتيجة سياسة الادارة التي ركزت على عدم استقطاب اي لاعب من خارج المنطقة لأسباب عدة اولاً عدم ضمان نجاحه وثانيها تكاليف سكنه والتذاكر الباهضة وكثرة سفره من والى القصيم اذا كان موظفا وبالتالي عدم استقرار الفريق فنيا، واثمرت هذه السياسة عن تصعيد اكثر من عشرة لاعبين من الاولمبي الى الفريق الأول واربعة منهم اساسيون وقدموا مستويات كبيرة اقنعت المدرب وكسب رضا الجماهير ما منح الفريق استقرارا كانت نتائجه تقديم عروض مميزة ونتائج مقنعة في دوري (عبداللطيف جميل) على الرغم ان الادارة ابدت استياءها بصورة غير معلنة من قرارات الحكام ضد فريقها في اكثر من مباراة احتساب خمس جزائيات في سبع مباريات ضده. وقال مصدر تعاوني: "اذا ما سار الحكام على هذا النهج فمعناه ان التعاون سيحتسب ضده الى آخر مباراة 18 ركلة جزاء، وهذا يزعجنا خصوصا ان بعضها تدور حوله الشكوك، ولكن ثقتنا كبيرة بتعديل الاوضاع". وأكد هذا المصدر ان اللاعبين الاجانب في الفريق اصبحوا يشكلون علامة بارزة وأعمدة مؤثرة في النتائج الايجابية والأداء الكبير وبالتالي فهم مستمرون معنا ولا نية لتغييرهم خلال فترة الانتقال الشتوية، فهم الافضل وقد وفقنا بالتعاقد معهم كثيرا".