في ظل وجود خطط التنمية الخمسيه ذات الرؤية الواضحة والأهداف المحددة والتي بدأت منذ عام 1970 والآن في نهاية زمن الخطة التاسعة ونتطلع إلى حلول الخطة العاشرة وقد وصلنا إلى بعض الأهداف وحققنا بعض الانجازات المتوقعة، فكلما ضاقت الفجوة بين ما هو مستهدف في تلك الخطط وما هو منجز على أرض الواقع (تحليل الفجوة) كلما شعرنا بنجاح تلك الخطط في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وهذا يجعلنا نفكر في وضع خطط استراتيجيه تقوم بها المناطق الإدارية البالغ عددها 13 منطقة إدارية أو امارة في تناغم مع أهداف الخطة الخمسية الرئيسية (Master Plan) وتغذيتها من الأسفل إلى الأعلى، مما يجعل الترابط بينهما قوياً وأكثر كفاءة ويحقق الأهداف العامة النابعة من المنطقة الإدارية (Grass Roots) الأكثر إدراكاً وملامسة لحاجاتها من تنمية وخدمات في حدود مواردها المتاحة. إنها منهجية تخطيطية لتنمية مناطق المملكة بصفة عامة في اتجاه التحول من المركزية إلى اللامركزية تدريجياً وذلك بتعزيز دور الإدارة المحلية، كما أشارت له وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقريرها. فقد صدر نظام المناطق في (8-5-1412) والذي ينص في مادتة الثالثة عشرة على أن مجلس المنطقة يختص بدراسة رفع مستوى الخدمات في المنطقة من خلال تحديد احتياجات المنطقة واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة ومتابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك. لكن أداء هذا النظام يزداد فعالية أكثر ويسهل تضمين حاجات المنطقه في خطة التنمية، إذا ما كان ذلك في إطار خطة استراتيجية تتيح للمسؤولين تطبيق مبدأ المحاسبة والمسؤولية ومعرفة نقاط القوة التي يمكن تعزيزها والحد من نقاط الضعف والمعوقات التي تواجهها، بينما تتيح اكتشاف الفرص وتجنب المخاوف التي تقف عثرة في نمو وتوفير الخدمات الضرورية للمنطقة الإدارية. وهذا يتفق مع ما ورد في خطة التنمية التاسعة في إطار تعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق وزيادة تكاملها، فضلا عن تنمية القدرات المؤسسية للجهات العاملة في المناطق، حتى تتمكن من القيام برسالتها في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك من خلال التوسع في البنية التحتية وتطويرها في مختلف مناطق المملكة، وفي مقدمتها الطرق، والسكك الحديدية، والاتصالات، والمياه والصرف الصحي، والطاقة الكهربائية، وغيرها. فضلا عن تحسين الخدمات التعليمية والصحية، والخدمات البلدية. وكذلك إعداد الاستراتيجيات الوطنية التي تدعم الإنماء الاجتماعي، الرعاية الصحية، الصناعة، النقل، تنمية السياحة على مستوى المناطق الإدارية التي يتم رفعها في التقارير الاقتصادية للمناطق. فإن خطط التنمية المتتالية تركز على تنمية المناطق والحد من التباينات التنموية فيما بينها وذلك باستغلال الميز الاقتصادية في كل منطقه لتوحيد الجهود وتعظيم المنافع التي تساهم في نمو اجمالي الناتج المحلي ويعود مضاعفها على الاقتصادي بالمنفعة على المناطق الأخرى من خلال عمليات الترابط الاقتصادي. وعلينا أن نعرف أن تلك المناطق تواجه نمواً سكانياً كبيراً وتحتاج إلى خلق فرص عمل لهم بناء على مؤشرات المنطقه التنموية والاقتصادية، حيث إن متوسط معدل النمو السكاني في كل منطقة إدارية سوف ينمو بنسبة 8% في نهاية الخطة التاسعة في 2014 مقارنة بعام 2011 وبنسبة 32% في عام 2025، طبقاً لمصلحة الاحصاءات العامة. إننى أقترح أن تضع كل منطقة إدارية خطتها الاستراتيجية على طول فترة الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني إلى عام 2025 ويتم تحديثها سنوياً عندما تتغير المعطيات حتى لا يتجاوز هامش الخطأ نسبة 10%، مما يعزز الوصول إلى الأهداف الاستراتيجيه بأقل التكاليف وأعلى المنافع. هكذا تصبح اللامركزية في التخطيط وسيلة لتحسين الوصول إلى الخدمات واتخاذ الإجراءات التي تلبي احتياجات المنطقة، وزيادة الفرص المتاحة نتيجة التفاعلات بين الدولة والمجتمع تحت فرضية أن المنطقه الإدارية لديها إمكانية الوصول إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة للقيام بالخدمات التي تحتاجها.
