تعكف جهات عليا في الدولة على تفعيل عدد من الخطط والإستراتيجيات لتقليص الفجوات التنموية بين المناطق الإدارية في المملكة وتخفيف درجات التباين بين مستويات التنمية في تلك المناطق للحد من وتيرة الهجرة الداخلية من المناطق الصغيرة إلى المدن الكبرى والتي نجم عنها تضخم سكاني وتوسع جغرافي كبير في بعض المدن الرئيسية إضافة إلى زيادة حجم الضغط على مرافق الخدمات العامة والتجهيزات الأساسية في تلك المدن. وترتكز هذه الخطط والإستراتيجيات التي اطلعت"الرياض"على ملامحها على تفعيل الدور التنموي لمجالس المناطق وتطوير قدرات الإدارة المحلية سعياً للتحول التدريجي نحو(اللامركزية)في أعمالها. تحفيز الاستثمارات الخاصة لتوطين مشاريعها في المناطق الأقل نمواً والحد من الهجرة الداخلية لتخفيف الضغط على مرافق الخدمات العامة وتسعى الجهات المختصة لترجمة عدد من هذه الإستراتيجيات التي تضمنتها خطة التنمية التاسعة للدولة ومنها خطط تنمية المناطق التي تهدف لتعزيز الروابط بين مناطق المملكة المختلفة وداخلها من خلال تنفيذ"الممرات التنموية"المقترحة في الإستراتيجية ومعالجة الآثار المترتبة على ارتفاع وتيرة التحضر خاصة في المدن الكبرى. وتهدف إستراتيجية تنمية المناطق التي اعطتها الدولة أهمية بالغة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي لجميع سكان المملكة وتقليص الفوارق التنموية بين تلك المناطق وإعطاء أولوية في توزيع البرامج والمشاريع للمناطق ذات المستويات التنموية التي تحتاج رعاية خاصة وتوفير حوافز لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته فيها. وتؤكد توجهات خطة التنمية التاسعة على أن تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق لا يتطلب توفير مرافق التجهيزات والخدمات المهمة فحسب بل يحتاج أيضاً وبشكل متزامن إلى بناء قاعدة إنتاجية تستند بشكل أساس إلى المعطيات الذاتية لكل منطقة ومقوماتها التنموية وكذلك إلى إستراتيجية وطنية تهدف إلى تقليل التباين بين المناطق من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة على التوطن بالمناطق الأقل نمواً.
