التنمية المتوزانة بين المناطق الإدارية - الحلقة الخامسة

شهدت العقود الأخيرة من القرن الماضي تطورات عديدة في مجال تزويد السكان بالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء وشبكات الطرق في معظم الدول النامية. إلا أن هذه الخدمات تركزت في بعض المدن والمناطق دون غيرها ، مما أدى إلى نشوء مشكلات تنموية من أهمها: ازدياد حدة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية المكانية، سواء على مستوى المناطق أو التجمعات السكانية المختلفة، الأمر الذي جعل بعض الشرائح السكانية غير راضية عن القرارات التنموية للحكومات المركزية؛ التي لم تلبي حاجات ومصالح السكان المحليين في المستويات المكانية المختلفة، مما أدى إلى عدم توازن في التنمية. وقد سعت العديد من الدول إلى حل إشكالية عدم التوازن في التنمية من خلال تطبيق برامج تنموية تحقق تنمية إقليمية متوازنة. وبالنسبة للمملكة فقد سعت من خلال خطط التنمية المتعاقبة إلى تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، أو على الأقل التخفيف من حدة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية. كما أصدرت العديد من الأنظمة والقرارات والتي من أهمها نظام المناطق والمجالس البلدية والتي أتُخذت في سبيل تبني أسلوب الإدارة اللامركزية في مجال التخطيط والتنمية الإقليمية. حيث تسعى هذه الأنظمة إلى مشاركة فاعلة للمجموعات السكانية المستهدفة بالتنمية، مع الأخذ في الاعتبار أن عملية التنمية عموماً والتنمية الإقليمية على وجه الخصوص معقدة ومتشعبة، وليس من السهل تخطيطها وتنفيذها ومتابعتها من المركز. بناء عليه يُعد تخطيط التنمية على مستوى المناطق (التخطيط الإقليمي) جزءاً لايتجزأ من التخطيط الاجتماعي والاقتصادي للدولة ككل. ويتضمن التخطيط الإقليمي تنسيق جهود التنمية القطاعية على مستوى المناطق الإدارية من أجل إيجاد نوع من التفاعل المتبادل بين قطاعات التنمية وتكاملها في كل من المناطق الحضرية والقروية، مما يحقق أهداف التنمية الوطنية ونقلها إلى جميع أجزاء المملكة. ويضفي التباين في طبيعة وطبوغرافية أراضي المملكة من منطقة إلى أخرى سمات خاصة، تُحتم الاستفادة من التنوع في الموارد الطبيعية والاقتصادية والتفاوت الإيكولوجي وتوظيفه لصالح عملية التنمية. مما يجعل من التخطيط الإقليمي وأساليب التنمية الإقليمية ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف التنموية الوطنية. وعلى الرغم من أن الخطط الخمسية قد أولت البعد الإقليمي (المناطقي) اهتماماً كبيراً تمثل في تزايد الحصص المالية المخصصة للمناطق المختلفة، إلا أن المعدل السريع الذي تحقق به النمو الاقتصادي والاجتماعي، والحاجة إلى إنشاء الدولة العصرية واستكمال مقوماتها قد أدى إلى تركيز جانب من الاستثمارات والإنفاق الحكومي في مشاريع مرافق البنية الأساسية في مناطق الرياض مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، باعتبارها أكبر المناطق وأكثرها حيوية. فضلاً عن أن عددا من المشروعات الكبرى ذات الطبيعة الشاملة تم تنفيذها في تلك المناطق بحكم امتداد خدماتها إلى كافة أنحاء البلاد. وباكتمال معظم المرافق الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق، فقد أصبح بالإمكان توجيه الجهد التنموي إلى المناطق الأخرى. وعلى الرغم مما حققته خطط التنمية في المملكة من نجاحات تنموية مختلفة في كافة المناطق الإدارية، إلا أن تركز عائدات النمو والتنمية في المدن والمراكز الكبرى عمل على إيجاد تنمية إقليمية غير متوازنة، وهذا بدوره أدى إلى استفحال ظاهرة الاستقطاب والتنمية المتراكمة في هذه المدن والمراكز على حساب بقية مناطق المملكة. إن تطبيق الإدارة اللامركزية بفاعلية في مجال التخطيط لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، يعمل على تطويع برامج التنمية بسهولة إزاء حاجات السكان المحليين ومتطلباتهم، نظراً لأنها تسمح بمشاركة سكان الوحدات الإدارية المختلفة في عملية إعداد وتنفيذ خطط التنمية على مستوى المناطق، كما أنها توفر دعماً ضرورياً لحشد الطاقات وتعبئة الموارد، وهذا يهيئ فرص النجاح لخطط التنمية الوطنية في تحقيق أهدافها بشكل متوازن يضمن توفير حياة ملائمة لجميع السكان في جميع المناطق الإدارية، ويسهم هذا النجاح في تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية وتقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها، وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على توزيع سلطة صنع القرار بين الجهات الحكومية على المستوي المركزي وعلى مستوى المناطق الإدارية، وذلك على اعتبار أن توزيع الاستثمارات والموارد ورصدها في مجتمع ما له علاقة وثيقة بتوزيع سلطة صنع القرار فيه. لذا.. أصبح من الضروري ربط التخطيط القطاعي بالبعد المكاني والإقليمي والعمل على رسم خطط إقليمية للمناطق تعمل على تضييق الفوارق والفجوات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية بين المناطق وداخلها، وذلك لتحقيق توازن إقليمي في توزيع جميع الأنشطة والاستثمارات التنموية حسب الإمكانات المتاحة في كل منطقة. وبالله التوفيق،،،