دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما مجلس الأمن الدولي بالموافقة على قرار بشأن الأسلحة الكيميائية السورية التي تضم العواقب التي تترتب على نظام بشار الأسد إذا لم يلب المطالب بتفكيك ترسانته الكيميائية. وقال الرئيس أوباما في كلمته التي ألقاها أمام أعمال النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس إن الحكومة السورية اتخذت خطوة أولى من خلال إعطاء أرقام عن مخزوناتها ويجب أن يكون هناك قرار قوي لمجلس الأمن للتحقق من أن نظام الأسد سيحافظ على التزاماته ويجب أن يكون هناك عواقب إذا ما فشل في القيام بذلك. وأوضح أن عدم إدراج مثل هذه العواقب سيعني أن الهيئة الدولية غير قادرة على فرض هذه الشروط. وأضاف أوباما أنه إذا لم نتمكن من الاتفاق بهذا الشأن سيظهر أن الأممالمتحدة غير قادرة على فرض أبسط القوانين الدولية وإذا نجحنا فسنرسل رسالة قوية بأن استخدام الأسلحة الكيميائية ليس له مكان في القرن 21 وأن هذه الهيئة تعني ما قالت. من ناحية أخرى، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قادة العالم لوقف تأجيج العنف في سورية بالأسلحة والعمل على قيام كلا الجانبين بالتفاوض لإيجاد تسوية سياسية لإنهاء التحدي الأكبر للسلام والأمن في العالم. وقال بان كي مون في خطابه السنوي الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدةبنيويورك إن الاستجابة للاستخدام الشائن للأسلحة الكيميائية خارج دمشق الشهر الماضي خلق زخماً دبلوماسياً وهي البوادر الأولى لوحدة في فترة طويلة جداً. ودعا مون إلى تبني قرار ملزم واجب النفاذ بشأن اتفاق بين الولاياتالمتحدة وروسيا لوضع الأسلحة الكيماوية السورية في ظل رقابة دولية، حاثاً مجلس الأمن لاعتماد قرار في أسرع وقت ممكن واتخاذ التدابير التي يمكن أن ترسل بموجبها مساعدات إنسانية للشعب السوري داعياً لمعاقبة مرتكبي الهجوم بالأسلحة الكيميائية الشهر الماضي في المحكمة الجنائية الدولية.