اقرت روسيا امس بان مشروع القرار الذي يجري بحثه حول سورية يمكن ان يتضمن "اشارة" الى الفصل السابع مؤكدة في الوقت نفسه ان استخدام القوة لا يمكن ان يكون تلقائيا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف كما نقلت عنه وكالة انترفاكس "يمكن ان يكون هناك اشارة الى الفصل السابع كعنصر من مجموعة اجراءات" في حال عدم احترام دمشق تعهداتها مؤكدا في الوقت نفسه انه "من غير الوارد اعتماد قرار في مجلس الامن تحت الفصل السابع ولا ان يكون هناك تطبيق تلقائي لعقوبات او حتى لجوء الى القوة". وقال ريابكوف إن المحادثات بين روسياوالولاياتالمتحدة بشأن الصراع في سورية لا تسير بسلاسة شديدة وإن موسكو تخشى أن يكون العمل العسكري ضد دمشق أرجئ فحسب. وقال ريابكوف أمام البرلمان "من اللازم للأسف الإشارة إلى أن الأمور لا تسير بسلالة شديدة في الاتصالات مع الأمريكيين.. إنهم لا يسيرون في الاتجاه الذي ينبغي عليهم السير فيه." وذكر أن المسؤولين الأمريكيين "يقولون دائما إن خطط معاقبة دمشق مازالت قائمة. نستخلص استنتاجات معينة من ذلك ونفترض أن التلويح بالهجوم في انتهاك للقانون الدولي يظل مؤجلا فحسب حتى الان وليس مستبعدا تماما." واعلن ريابكوف بأن مفتشي الأسلحة الكيماوية التابعين للأمم المتحدة سيعودون إلى سورية اليوم للتحقيق فيما كان تم استخدام أسلحة كيماوية فى هجمات بسورية. ونقلت وسائل الإعلام عنه القول "نحن راضون عن أنه تم الاستجابة لاصرارنا على عودة مفتشي الأممالمتحدة". وأقر المفتشون باستخدام أسلحة كيماوية في الهجوم الذي وقع بالقرب من دمشق في 21 آب/أغسطس الماضى وأودى بحياة المئات حيث حملت الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفاؤها الحكومة السورية المسؤولية عن الهجوم. ويريد المفتشون التحقق من الحالات الاخرى للاستخدام المزعوم لأسلحة كيماوية مثل هجوم آذار/مارس الماضي في بلدة خان العسل في محافظة حلب بشمال سورية. ودفع الهجوم الذي وقع في آب/أغسطس الماضى الولاياتالمتحدة للتهديد بشن هجمات عسكرية ضد نظام الرئيس السورى بشار الاسد. لكن أمكن تفادي توجيه هذه الضربات بعد التوصل إلى اتفاق أمريكي-روسي هذا الشهر يقضي بتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية بحلول منتصف 2014 وينص الاتفاق على أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوف تتحقق من المعلومات السورية بشأن مواقع الأسلحة والمنشآت ومساعدة البلاد في تأمينها لحين تدميرها. ومن المقرر أن تصبح سورية رسميا العضو رقم 190 في المنظمة في 14 تشرين أول/اكتوبر 2013. يذكر أن المنظمة تعد الجهة المسؤولة عن تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والاشراف عليها.