قال تحليل متخصص أعده الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى أن البورصات العربية استهلت تداولاتها الأسبوعية بعمليات جني أرباح يمكن تصنيفها أنها معدة مسبقا وتستهدف مستويات سعرية مرتفعة تم تسجيلها خلال جلسات التداول السابقة، كانت مستحقة لدى بعض البورصات ومتوقعة الحدوث، فيما كانت متكررة الحدوث لدى البعض الآخر من بورصات المنطقة، ومن الملاحظ أن كافة البورصات لم تستطع الخروج من حالة التراجع المسجلة نتيجة ارتفاع مستوى المخاوف السياسية التي دخلت إلى خليط العوامل والمؤثرات على جلسات التداول خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستويات تجاوزت فيها كافة العوامل والمعطيات المالية والاقتصادية والسياسية المعروفة، هذا وشهدت كافة قطاعات الأسواق موجات بيع استمرت لأكثر من ثلاث جلسات متتالية تارة ومتقطعة تارة اخرى، ولتغلق بورصات المنطقة تداولاتها الاسبوعية في منطقة التراجع القابل للاستمرار. ومن الملاحظ أن الأداء العام للبورصات العربية قد اختلط بين اتجاه المتعاملين نحو عمليات جني للأرباح وبين المخاوف التي أحاطت بالتداولات، وبالتالي فإن حملة الأسهم لم يستطيعوا إيقاف التراجع ولم يستطيعوا التنقل بين الأسهم المتداولة أفقيا نظرا لاتساع حجم التأثير ليشمل كافة الأسهم وقطاعاتها، الأمر الذي دفع بالكثير من المتعاملين إلى الاتجاه نحو البيع على أسهم المضاربة المحمولة لتخفيض حجم الخسائر المحتملة. والجدير ذكره هنا أن تداولات الأسبوع الماضي قد أظهرت طبيعة الاستثمارات الحالية لدى البورصات وأهداف المتعاملين فيها، فالتراجع الحاد جاء نتيجة الاستثمارات قصيرة الأجل التي ينتهجها غالبية حملة الأسهم والمتعاملين خلال الفترة الحالية، والتي تستهدف تحقيق الأرباح الناتجة عن الفروقات السعرية بين جلسة وأخرى، فيما حملت سرعة الاستجابة السلبية والتراجع مؤشرات على هشاشة الأداء والتحسن المسجل على أسعار الأسهم المتداولة منذ بداية العام الحالي، ذلك أن ارتباط تحسن الاداء بالمعطيات المالية والاقتصادية الأساسية لن يدفع أسعار الأسهم للتراجع السريع على النحو المسجل. في المقابل فإن حالة وقف التراجع والتماسك التي سجلتها بورصات المنطقة في آخر جلسة تداول نهاية الأسبوع الماضي أعطت مؤشرات على أن البورصات قد استوعبت المخاوف المحيطة وعكستها على أسعار أسهمها، وبالتالي لا بد من العودة نحو الارتداد تبعا لبقاء حجم التأثيرات السياسية السلبية ثابتة المستوى ولم تتطور إلى الأسوأ، ومن المرجح أن تشهد بورصات المنطقة حالة خروج جزئي للسيولة خلال الفترة الحالية والقصيرة القادمة بحثا عن فرص استثمارية تتسم بدرجة حساسية أقل للمعطيات والمخاوف المحيطة سيكون في مقدمتها الحفاظ على الأموال على شكل سيولة نقدية متوفرة، وثانيها الاتجاه نحو القطاع العقاري كونه يمثل الملاذ الآمن الذي يمكن اللجوء إليه إذا ما أخذت التطورات السياسية المباشرة أبعادا متوسطة إلى طويلة الأجل. وأوضح السامرائي أن اللافت هنا أن الأداء السلبي المسجل سوف يكون على حساب الاستثمار المؤسسي الذي أبدى درجة تفاؤل جيدة بإداء البورصات خلال الفترة الماضية، واستعد للدخول بإستثمارات انتقائية متزايدة نظرا لتسجيل البورصات مستويات مخاطر استثمارية معتدلة وقابلة للتوقع والتحمل، ويمكننا القول هنا أن حدة التراجع المسجل نتيجة قيام المتعاملين من الأفراد بالبيع، قد أوجد من جديد المزيد من الفرص الاسثتمارية ذات الأسعار الجيدة والمناسبة لأكبر شريحة محتملة من المستثمرين من كافة فئاتهم، وبالتالي قد تشهد تداولات الأسبوع القادم ارتفاعا على وتيرة النشاط عند هذا المستوى من الأسعار الجاذبة في حال تراجع حجم المؤثرات السلبية القائمة واستمر التماسك المسجل نهاية جلسات تداول الأسبوع المنصرم. ومع تفاقم التوترات السياسية في المنطقة مع تلويح الغرب بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري بعد اتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية وقتله آلاف المدنيين، شهدت سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي بيوع عشوائية أدت إلى خسائر فادحة بلغت 425.87 نقطة أو ما نسبته 5.99% ليقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7766.52 نقطة، وجاء التراجع مصحوبا بارتفاع في حركة التداولات، حيث ارتفعت قيم التداول إلى 34.4 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 2.39%، فيما وصلت أحجام التداولات إلى 1.38 مليار سهم بارتفاع بلغت نسبته 3.20%، وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة القطاعات بقيادة قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 11.37% تلاه قطاع الإعلام بنسبة 10.67% تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 9.83% تلاه قطاع النقل بنسبة 9.5%. وتراجعت الأسهم بشكل شبه جماعي، حيث لم يرتفع سوى سهم بنك البلاد وبنسبة 0.32%، وكان الأكثر تراجعا سهم "جزيرة تكافل" وبنسبة 27.4%، تلاه وفا للتأمين بنسبة 21.7%، وكان قطاع التأمين الأكثر استحواذا على نسبة من القيم ب23.36%، ثم البتروكيماويات ب12.55%، والتطوير العقاري ب12.52%، بينما كان الأكثر استحواذا على الأحجام التطوير العقاري بنسبة 23.72%، تلاه التأمين بنسبة 13.3%، ثم المصارف وبنسبة 10.11%.
