بحث وفد صيني رفيع المستوى ترافقه المستشارية التجارية بالسفارة الصينية بالرياض في مجلس الغرف السعودية أمس كيفية تعزيز وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتطوير علاقات التعاون بين قطاعي الأعمال والشركات السعودية والصينية في مجال تجارة الخدمات. ونوه المهندس خالد بن محمد العتيبي الأمين العام بمجلس الغرف السعودية خلال الاجتماع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال: "إن الصين تعد الشريك التجاري الاستراتيجي الأول للمملكة على صعيد الصادرات والواردات بحجم تبادل تجاري يصل لنحو 75 مليار دولار، وهناك نمو مضطرد للعلاقات التجارية خلال السنوات الماضية وفاعلية مجلس الأعمال المشترك وزيادة عدد الوفود التجارية المتبادلة إلى جانب تضاعف حجم الاستثمارات الصينية بالمملكة. وتطرق العتيبي لمقومات الاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية بالمملكة، مشيراً إلى ملائمة توقيت زيارة الوفد الصيني مع توجه المملكة للتوسع في المشاريع التنموية خاصة في مجالات الإنشاء والبناء مع ما رصدته من مبالغ كبيرة لمشاريع البنية التحتية واعتمادها لأكبر ميزانية في تاريخها بإيرادات 1.2 ترليون ريال ومصروفات 853 مليار ريال مشتملة على العديد من المشاريع التنموية الجديدة والتي تبلغ قيمتها 285 مليار ريال. وأضاف: "ما رصدته الدولة للمشاريع يشكل فرصة كبيرة للشركات الصينية، إلى جانب المكونات الديموغرافية للمملكة، حيث يمثل الشباب غالبية السكان، وتصل نسبة من هم تحت العشرين عاماً 60%، وهناك فرص متاحة في المجالات الهندسية ومشاريع الطاقة والمياه وغيرها. من جانبه، قال المستشار الاقتصادي في السفارة الصينية بالرياض وانغ يو: "إن الغرض من زيارة الوفد الصيني للمملكة هو استكشاف الفرص التجارية في مجال تجارة الخدمات، والمتعارف عليها عالمياً بالتعهيد الخارجي في مجال تجارة الخدمات، والذي يشهد نمواً مضطرداً. وأضاف: "عام 2012 بلغت قيمة عقود تجارة الخدمات التي أبرمتها الصين نحو 46 مليار دولار لتصبح بذلك الدولة الثانية على مستوى العالم في مجال صناعة التعهيد الخارجي، وأقامت علاقات مع 208 بلداً في هذا المجال من الأعمال التجارية إلى جانب بلوغ حجم المشاريع الصينية بنظام التعهدات الخارجية نحو 21 ألف مشروع، ولدت أكثر من 4 مليون فرصة عمل، كما أن الحكومة الصينية تقدم دعما قويا لقطاع التعهيد من حوافز وإعفاءات ضريبية وتمويل. وحول المجالات التي تشملها تجارة الخدمات والتعهدات الخارجية الصيينة، قال وانغ: "هي تشمل الاستشارات والحلول الصناعية وتصميم الأنظمة والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات الأخرى، وهدف الصين هو دفع الشركات من مختلف دول العالم بما فيها المملكة للاستعانة بخدمات التعهيد الصينية، وتطوير موردي خدمات تعهيد مؤهلين لخدمة السوق العالمية".
