وجه صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية كافة الامانات والبلديات بالتعاون مع أجهزة وزارة العمل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء حول قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية وذلك فيما يخص وزارة الشئون البلدية والقروية من مهام.. وقد صدر قرار وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي بتنظيم العمل في بيع المستلزمات النسائية وفق جدول زمني وانفاذ مقتضى قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن من خلال تهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية وذلك بحجبها عن ماحولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات واختلاطهم بالرجال وأن يكون لتلك المحلات أبواب خاصة يتم التحكم فيها من الداخل، والبدء بقصر العمل في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم في الشوارع والاسواق العامة والمركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من تاريخ إصدار هذا القرار، ويقوم أصحاب هذه المحلات بتسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال هذه السنة، وقصر العمل على المرأة السعودية في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة خلال سنتين من تاريخ إصدار القرار ويقوم أصحاب هذه المحلات بتسوية أوضاع محلاتهم عمالتهم خلال هاتين السنتين، ويتم خلال المدة المحددة إعداد وتأهيل المرأة السعودية الراغبة في العمل بمحلات البيع المشار اليها من خلال برامج تدريبية يتم دعمها عن طريق صندوق الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومراكز التدريب الأهلية للنساء كما يتم خلالها فصل الاماكن الخاصة ببيع الاصناف المشار اليها وحجب المحلات الخاصة بتلك الاصناف. ويتم التنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف الصناعية التجارية السعودية وحصر وتسجيل كافة المحلات العاملة بالانشطة المشار اليها وادراج بياناتها في قاعدة معلومات خاصة لهذا الغرض ويتم التنسيق مع تلك الجهات حول تحديد الجزاءات والغرامات النظامية التي ستوقع على المخالفين وآلية استيفائها او تطبيقها، ويكون متابعة هذا القرار وضبط مخالفات الرجال له بواسطة مفتشي وزارة العمل ولجان السعودة بمكاتب العمل كما تتم متابعة هذا القرار فيما يتعلق بتوظيف السعوديات في داخل الاماكن والمحلات التي تمارس هذه الانشطة بواسطة نساء من قبل مفتشات وزارة العمل.
