تؤدي الجهات المعنية المسؤولة عن الرقابة الغذائية على المطاعم ومتاجر التموين أدواراً جيدة في الكشف عن الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث كشفت تلك الجهات مؤخراً عن العديد من المواد الغذائية والمنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية، كما استخدمت أسلوب التشهير ببعض المطاعم والمحال التجارية وإغلاقها كتأكيد على قربها واهتمامها بصحة المواطنين. وعلى الرغم من تلك الجهود، إلاَّ أنَّه يبدو أنَّنا بحاجة ماسَّة إلى زيادة الاشتراطات الصحية فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي يتم إعدادها في المطاعم وتلك التي يتم بيعها في المتاجر، مع ضرورة تطوير وتحديث مواصفات الجودة ليس على مستوى الأطعمة والسلع الغذائية فحسب، بل حتى على مستوى الأجهزة المستخدمة في إعداد هذه المواد، فالحاجة تُحتِّم على الجهات المعنية توفير أجهزة جديدة ومتطورة للكشف عن مستوى النظافة ومدى الابتعاد عن مُسبِّبات التلوث، إلى جانب تقديم مزايا للمواطن لممارسة مسؤوليته في الرقابة والتبليغ عن المطاعم والمحال المخالفة، والعمل على زيادة مستوى الوعي لديه وتزويده بالثقافة المطلوبة على مستوى الإلمام بالشروط الصحية الضرورية؛ لنتمكن من إيجاد بيئة صحية تلتزم بتلك الضوابط التي مازالت الكثير من المطاعم والمحال التجارية غير ملتزمة بها، بل وتستخف بها. رقابة ذاتية في البداية أكَّد "د. جميل بن محمد آل خيري" -عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الصحيَّة والبيئة- على أهميَّة زيادة الاشتراطات الصحيَّة، ومن ذلك تكثيف الرقابة على المطاعم والمنشآت الغذائية، على أن يساهم المواطن بشكل كبير في تعميق تلك الضوابط الصحية، مُضيفاً أنَّه من الضروري أن يمتلك المواطن ثقافة كبيرة ومعلومات واضحة في ذلك. وقال إنَّ زيادة الوعي الثقافي لدى المواطن فيما يتعلَّق بالجانب الغذائي يبقى من الأمور المهمة، ومن ذلك معرفة نوع الأغذية والأطعمة المقدمة في المطاعم ومدى ملاءمتها للاشتراطات الصحية، مشيراً إلى أنَّ حملات التفتيش مع فرض العقاب المناسب والرادع لها دور كبير في تعزيز تلك الاشتراطات الصحية التي يجب أن تُطبَّق على المطاعم الصغيرة قبل الكبيرة، لافتاً إلى وجود العديد من المطاعم التي لا تلتزم بهذه الاشتراطات الصحيَّة، خاصَّةً تلك التي تعتمد على البوفيهات المفتوحة، مُبيِّناً أنَّ الجهة المختصة بالرقابة تحتاج إلى زيادة الخدمات والإمكانات الموجودة لديها؛ حتى تتواكب مع العدد الهائل من المطاعم التي بدأت تنتشر بشكل كبير. وأضاف أنَّ الرقابة لابد أن تبدأ من قبل خروج المحاصيل الزراعية من الحقل، أيّ من بداية زراعتها حتى وصولها إلى البائعين ثم المواطن، مُوضحاً أنَّه تمت ملاحظة العديد من المحاصيل الزراعية التي تُحمل على سيَّارات مكشوفة تحت أشعَّة الشمس المُباشرة وفي مواجهة العوامل المُناخية التي قد تتلفها، إلى جانب تعرُّضها للحشرات الضَّارة، مُشيراً إلى وجود العديد من المواد الغذائيَّة غير المُناسبة التي يتم نقلها للمستهلك وهي غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أنَّه ومع كونها قد تتصف بصفات شكلية جيدة، إلاَّ أنَّ العوامل المُتعلقة بالنقل والتخزين تؤثر على مدى جودتها، داعياً الجهات المعنية بالرقابة مواكبة زيادة عدد المطاعم، إلى جانب تحديد الخدمات فيما يتعلق بالرقابة الصحية، ذاكراً أنَّ البلديات تؤدي العديد من الأدوار الهامة، ومع ذلك فإنَّ هناك حاجة إلى أن تُناط مهمة الرقابة الصحية بجهة أخرى تُكثِّف من جهودها، مُبيِّناً أنَّ الكثير من حالات التسمم التي حدثت كانت نتيجة إهمال بعض المطاعم وعدم الالتزام بالشروط الصحية، داعياً إلى أن يلتزم أصحاب المطاعم بالرقابة الذاتية، وتوفير شخص مسؤول مهمته رقابة الجودة في المكان والتأكُّد من مدى جودة الخدمة المُقدَّمة. وأشار إلى أنَّ الجودة لابُدَّ أن تكون على مستوى كافة الخدمات في وجود أو عدم وجود البلديات، خاصَّةً فيما يتعلق باللحوم والخضروات، مُضيفاً أنَّ ضبط العديد من المخالفات في هذا الجانب يدل على غياب الضمير، أو بسبب عدم وجود الرقابة اللازمة من قِبل أصحاب العديد من المحال، مُوضحاً أنَّ الموقف الذي يُسجله المواطن عند وجود بعض المخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية على بعض المطاعم نتيجة عدم التزامها وتطبيقها للاشتراطات الصحية غير فاعل بشكل كبير، لافتاً إلى أنَّ المواطن يكتفي حينها بالمقاطعة المؤقتة قبل أن يعود مرةً أخرى للتعامل معها، بل إنَّه ربَّما تضرَّر نتيجة تناوله وجبةً ما، ومع ذلك فإنَّه قد لايُبلِّغ الجهات المعنيَّة بذلك، مُرجعاً ذلك إلى أنَّه رُبَّما كان على غير علم بالأرقام المُخصَّصة للتبليغ، أو لأنَّه يشعر بأنَّه لاتوجد هناك فائدة تُذكر عندما يبلغ الجهات المعنية، مُبيِّناً أنَّ العديد من الأشخاص يلاحظون أنَّ الإجراء الذي يتم اتخاذه عند التبليغ يقتصر على غلق المحل لأيام قبل أن يعود مُجدَّداً لفتح أبوابه أمام الزبائن، مُؤكِّداً على أنَّ صرامة النظام والعقوبات المُطبَّقة بحق من يرتكب المخالفات أمر مهم جداً لابُدَّ من الاستمرار فيه وتكثيفه حتى يشعر المواطن بأنَّ التبليغ أمر مجدٍ. أجهزة متطورة وذكر "د. عبدالرحمن المشيقح" -عضو مجلس الشورى الأسبق في لجنة الشؤون الصحية والبيئة- أنَّ العناية بالصحة من أهم الأمور التي لابد أن يهتم الجميع بها لأنَّ إهمالها قد يتسبب بأمراض خطيرة على المدى البعيد، كما أنَّه قد ينتج عن ذلك الإصابة بأمراض سرطانية، مُضيفاً أنَّ الغذاء مهم جداً، ولابُدَّ أن يتم الاهتمام بتطبيق اشتراطاته الصحية، مُوضحاً أنَّ "هيئة الغذاء والدواء" تؤدي دوراً كبيراً في الكشف عن مدى مطابقة المواد الغذائية لشروط الصحة العالمية، إلى جانب أنَّ "وزارة الصحة" و"وزارة الزراعة" تؤدي العديد من الأدوار المهمة في هذا الجانب، إضافةً إلى وجود العديد من الجهات الأخرى المُختصة، التي تشاركها المسؤولية في ذلك، مشيراً إلى أهمية إيجاد أجهزة معمليَّة جديدة تكشف عن مدى جودة الأجهزة التي تستخدم في المطاعم المختلفة في إعداد الأطعمة، بحيث تُمنح شهادة تُثبت مطابقة الجهاز المستخدم لمواصفات الجودة العالميَّة، مع وضع ملصقات تثبت جودة الأطعمة والمحاصيل الزراعية التي يتم تداولها وبيعها، لافتاً إلى أنَّ وجود هذه الأجهزة المُتطورة مهم جداً في زيادة مستوى الجودة، مُؤكِّداً على أنَّ عمليَّة التشهير بالمحال والمطاعم التي لم تلتزم بالشروط الصحية لابُدَّ أن تكون هي الخطوة الأخيرة، فإذا تكرر الخطأ أكثر من مرَّة وتم تنبيه المحل ولم يلتزم فإنَّه يتم التشهير به؛ حتى لايكون التشهير سبب في قطع الأرزاق. اشتراطات عالمية وقال "د.عبدالعزيز العجلان" -أستاذ العلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك فيصل-: "لابُدَّ من إعادة النظر في التدقيق على الالتزام بنظافة الأطعمة والأماكن التي تُباع فيها المواد الغذائية، خاصةً عند وجودها في محيط يحتوي على الحشرات الضَّارة، مع التركيز على نظافة العامل نفسه الذي يعمل على إعداد هذه الأطعمة"، مُشيراً إلى وجود العديد من المِحال التي تهمل كثيراً عمليَّة رش الحشرات بالمبيدات الحشريَّة المُناسبة بشكلٍ دوري، لافتاً إلى أنَّها حينها تنظر إلى النظافة وكأنَّها أمر مستحب وليس واجب، وذلك على الرغم من أنَّ الاشتراطات العالمية في هذا الجانب معروفة وتؤكِّد على ضرورة الالتزام بذلك، مُشدِّداً على ضرورة الالتزام بها، إلى جانب تعريف العاملين في المطاعم بهذه الاشتراطات، مُبيِّناً أنَّ العديد من هؤلاء لا يهتمون بالنظافة حتى على الصعيد الشخصي، داعياً المدارس إلى زيادة معدل التثقيف فيما يتعلَّق بالاهتمام بالسلامة الصحية للبيئة، مُشدِّداً على أهميَّة امتلاك الفرد للثقافة الصحية بدءاً من مدارس التعليم العام، مؤكِّداً على أهميَّة تناول الأطعمة في محيط الأسرة داخل البيت بدلاً من الاعتماد على الوجبات الخارجية التي قد تجلب للمستهلك العديد من المشكلات الصحيَّة، ذاكراً أنَّ المطاعم تعتمد على تقديم الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، في الوقت الذي لم نجد من يبتكر طعاماً جديداً وصحياً، ومن ذلك إدخال التمر ضمن هذه الوجبات، إلى جانب استخدام لبن الإبل وكذلك الاهتمام بالورقيَّات الخضراء. عقوبة تقديم الوجبات من دون قفاز لا تزال ضعيفة منح صلاحيات أكبر للمراقبين يساعد على ضبط المخالفين «أرشيف الرياض» د. جميل محمد آل خيري د. عبدالرحمن المشيقح د. عبدالعزيز العجلان