أعلنت مسؤولة أميركية اليوم إن الولاياتالمتحدة لم تقرر حتى الآن وقف مساعداتها العسكرية والاقتصادية لمصر، لكنها قد تتخذ قرارا في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة. وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف في بريد الكتروني ان "كل مساعدتنا لمصر تخضع حاليا لإعادة تقييم وسنحدد المراحل المقبلة حين نرى ذلك ضروريا. حتى الآن، لم يتخذ أي قرار إضافي في ما يتعلق بالمساعدة لكن التقييم مستمر". ومنذ تطور الأحداث في مصر الأسبوع الفائت، تتعرض إدارة الرئيس باراك اوباما لضغوط لوقف المساعدة السنوية التي تقدمها إلى مصر والتي تناهز قيمتها 1,55 مليار دولار منها 1,3 مليار للجيش المصري و250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أفرج في مايو عن ال1,3 مليار المخصصة للجيش المصري للسنة المالية 2013، لافتا إلى إن خطوته تندرج في إطار حماية مصالح الأمن القومي الأميركية. وقال مسؤول في الحكومة الأميركية لفرانس برس "من أصل ال1,3 مليار التي منحت للسنة المالية 2013، تم تحويل 650 مليون دولار على حساب للاحتياطي الفدرالي مخصص للتمويل العسكري الأجنبي لمصر". وأوضح انه لا يزال هناك "نحو 585 مليون دولار لم يتم تحويلها" و"يمكن إن تحول على هذا الحساب التابع للاحتياطي الفدرالي". لكن المسؤول تدارك "لن يكون صحيحا القول أن قرارا ب+تجميد+ هذا المال المتبقي قد اتخذ"، موضحا إن "الأموال الممنوحة يتم رصدها وإنفاقها طوال العام" من دون إن "تحدد الخارجية الأميركية موعدا محددا لتنفيذ هذه العملية" حتى نهاية السنة المالية 2013. وكرر ان "المشاورات مستمرة" في واشنطن وان "هناك قرارا منتظرا في الأسابيع المقبلة بالنسبة إلى بقية المساعدة" لمصر. وكان اوباما أعلن الخميس إلغاء مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش المصري ردا على العملية الدامية لفض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لكنه لم يذهب إلى حد وقف المساعدة العسكرية.