أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن المسئوليات التي تضطلع بها أي حكومة ديمقراطية تتمثل في حفظ الأمن والنظام العام، لافتا في تصريحات له الى أن قرار فض اعتصام ميداني رابعة العدوية النهضة تم في إطار تطبيق القانون. وفي السياق ذاته أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه أن الحكومة المصرية الانتقالية منذ تشكيلها حرصت على تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن والعمل على تنفيذ خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو 2013 بمشاركة كافة القوى السياسية، وحاولت بشتى السبل العمل على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالحوار أولاً وتفادي الحل الأمني من خلال الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها أطراف وطنية ودولية لحقن دماء المصريين. وفي ضوء فشل تلك الجهود في تحقيق الهدف المرجو منها، لم يكن هناك مفر أو بديل أمام الحكومة سوى تحمل مسئولياتها وإنفاذ حكم القانون وحماية أمن المواطنين وصيانة السلم الأهلي من خلال تنفيذ قرارات النيابة العامة في هذا الشأن. وتابع البيان قائلا: وإذ سعت الحكومة إلى فض الاعتصامين في رابعة والنهضة بأسلوب سلمي لتجنب وقوع ضحايا من أبناء الوطن، فإنها تعرب عن الآسى والأسف البالغين لوقوع ضحايا باعتبار أن الدم المصري غال ويتعين الحفاظ عليه وعدم إراقته. وإذا كانت وزارة الخارجية تتابع قلق العالم الخارجي إزاء تطورات الأوضاع الأخيرة في البلاد، فإنها تعرب عن استنكارها ورفضها الشديدين لبعض التصريحات الصادرة عن عدة دول وجهات خارجية والتي تجاوزت مجرد التعبير عن هذا القلق والأمل في حل المشكلة الحالية دون إراقة دماء، لتتعداه إلى التدخل الصريح في الشأن الداخلي للبلاد وتبني مواقف مغلوطة تعكس عدم إلمام بحقائق الأوضاع الجارية. وقالت الخارجية في بيانها إنها: إنها تدين بشدة تصريحات رئيس الوزراء التركي التي يطالب فيها بتدخل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر مرفوض تماماً جملة وتفصيلاً. كما تستنكر الوزارة بشدة التصريحات المنسوبة لمسؤول بالخارجية القطرية والتي حمل فيها السلطات المصرية مسئولية اللجوء إلى الخيار الأمني، وهو تصريح يجافي الحقيقة وواقع الأمور بعد أن سمحت الحكومة المصرية للجهود والمساعي الحميدة من جانب أطراف دولية من بينها قطر لإقناع الطرف الآخر بتحكيم العقل والابتعاد عن العنف والتحريض عليه.
