وصل الى الكويت وفد أمني ودبلوماسي عراقي لبحث موضوع الخلاف الحدودي الذي طرأ بين البلدين بعد قيام متظاهرين عراقيين قبل أيام بإزالة انبوب حديدي اقامته الكويت على طول حدودها مع العراق، وهي القضية التي أعادت موضوع الخلاف الحدودي الى واجهة الاحداث من جديد سيما بعد تلك التصريحات التي ادلى بها رئيس لجنة الامن والدفاع في الجمعية الوطنية العراقية جواد المالكي والذي قال فيها أن الكويت قامت بتجاوزات «براً وبحراً» وهدمت منازل لمواطنين عراقيين في مدينة (أم قصر) الحدودية عند نصبها لذلك الانبوب، وهو ماكذبه جملة وتفصيلاً مصدر في وزارة الخارجية الكويتية، والتي التقى وزيرها الشيخ الدكتور محمد الصباح يوم امس برؤساء تحرير الصحف الكويتية حيث اطلعهم على كافة تفاصيل الخلاف الكويتي العراقي وطالبهم باتباع اسلوب التهدئة الاعلامية عند التحدث في هذا الخلاف، وأكد الصباح خلال اللقاء أن موضوع ترسيم الحدود بالنسبة للكويت منته بموجب قرار مجلس الامن رقم (833) وأن أي حوار أو مباحثات مع الجانب العراقي ستكون ذات صبغة فنية فقط قد تتعلق ببحث دفع تعويضات لمواطنين عراقيين يثبت أن لهم املاك داخل الاراضي الكويتية. وفي هذا الإطار ايضاً تجتمع لجنة الشئون الخارجية في مجلس الامة الكويتي غداً السبت بحضور وزير الخارجية الشيخ محمد لاطلاع النواب على آخر مستجدات هذا الخلاف، ويأتي ذلك في ظل تأكيدات رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على ضرورة اتباع اسلوب التهدئة حاثا نواب مجلس الامة على إدراك الموضوع، محذراً من الاندفاع في التصريحات التي لا تخدم العلاقات الكويتية- العراقية، وقال الخرافي في تصريحات للصحفيين « اذا كان هناك اي خلاف فيمكن إعادته الى الاجراءات التي اتخذت في عملية توثيق الحدود بين البلدين التي اقرتها الشرعية الدولية عبر قرارات الاممالمتحدة».