أعفى الملك محمد السادس، المندوب العام لإدارة السجون في المغرب عبد الحفيظ بنهاشم من مهامه باعتباره "المسؤول الأول" عن إدراج مغتصب الأطفال الإسباني على لائحة المسجونين الاسبان في المغرب الذين شملهم عفو ملكي مغربي، ما اثار احتجاجات واسعة في المغرب دفعت الملك المغربي الى الغاء العفو الخاص بمغتصب الاطفال هذا. وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي الثلاثاء ان التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس على إثر اندلاع الاحتجاجات "مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية". وعلى هذا الأساس أضاف البيان "أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج". وأوضح البيان أن "الأبحاث (التحقيق) أثبتت أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية". وأكد البيان ان الملك "يؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون". وأعلن الديوان الملكي السبت ان الملك امر بفتح "تحقيق معمق" في ملابسات شمول العفو الملكي الذي اصدره عن 48 سجينا اسبانيا، متهما مدانا باغتصاب 11 طفلا مغربيا تتراوح اعمارهم بين 4 و15 عاما، مؤكدا انه لم يتم ابلاغه "بخطورة الجرائم الدنيئة" التي دين بها الاسباني، ومعربا عن "اسفه" للافراج عنه. الى ذلك اعلنت وزارة الداخلية الاسبانية الاثنين اعتقال مغتصب الاطفال الاسباني. وقال متحدث باسم الداخلية الاسبانية ان دانيال غالفان "اعتقل في مورثيا" وسيوضع بتصرف القضاء في مدريد. وافاد مصدر اسباني قريب من الملف الاثنين ان الاسباني المدان باغتصاب اطفال كان ضمن لائحة سجناء طلبت اسبانيا نقلهم الى اراضيها. وقال المصدر ان الحكومة الاسبانية اقترحت على المغرب قائمة باسماء 48 سجينا بينهم "18 طلب العفو عنهم واخرى بثلاثين اسما لنقلهم الى اسبانيا لاتمام فترة عقوبتهم. وكان غالفان ضمن القائمة الثانية".
