وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عقد مشروع لتطوير مدينة سدير للصناعة والأعمال، ويشمل المشروع تطوير منطقة سكنية وصناعية، وربط منطقة تحميل وتنزيل البضائع في خط قطار الشمال الجنوب، وتطوير منطقة الخدمات اللوجستية بقيمة 180 مليون ريال مع شركة عبر المملكة السعودية (سبك) ومدة التنفيذ 24 شهراً. وقد وقع العقد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة مدن، وبحضور مدير عام مدن م. صالح بن إبراهيم الرشيد وعدد من المسؤولين بالهيئة والشركة. وشمل نطاق المشروع إنشاء شبكات لمياه الشرب، وشبكات المياه الصناعية والزراعة، وشبكات مياه الصرف الصحي. وإنشاء قنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار، وبرك تجميع وتبخير مياه الأمطار، وتنفيذ شبكة طرق بجميع ملحقاتها من إنارة وأرصفة، وتنفيذ شبكة جهد متوسط، وتنفيذ الطريق الرابط بين المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية بطول 13 كلم. تمثل هذه أراضي صناعية إضافية بمساحة 2.4 كلم2، ومساحة 1 كلم2 أراضي خدمات لوجستية قريبة من خط القطار، ومساحة 1 كلم2 منطقة سكنية خاصة بالسعوديين والمديرين العاملين في المصانع. الجدير بالذكر أن مدينة سدير للصناعة والأعمال تشهد تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع من أهمها مشروع تطوير المرحلة الأولى بتكلفة بلغت 572 مليون ريال، ومشروع الطريق الرابط بتكلفة قدرها 205 ملايين ريال، ومشروع إنشاء تقاطعات طرق مع سكة القطار بتكلفة قدرها 42 مليون ريال، ومشروع بناء مصانع جاهزة على مرحلتين بتكلفة قدرها 29 مليون ريال، ومشروع إنشاء محطة تحويل كهربائية بتكلفة قدرها 61 مليون ريال ومشروع خطوط نقل الكهرباء بتكلفة قدرها 51 مليون ريال، ومشروع المبنى الإداري بتكلفة 2 مليون ريال، ومشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة المعالجة بتكلفة قدرها 50 مليون ريال. وتم مؤخراً تشغيل التيار الكهربائي وتأجير كامل المرحلة الأولى من المدينة الصناعية، وهناك عدد من مصانع بدء الانتاج، وأكثر من 150 مصنعاً تحت التأسيس. وتتميز المدينة بموقعها على طريق الرياض - القصيم من مخرج عشيرة وتبعد عن شمال الرياض 120 كلم، كما تتميز المدينة بأنها أكبر مدينة صناعية حيث تبلغ مساحتها 265 مليون متر مربع تم تطوير حتى الآن 16 مليون متر مربع تضم منطقة للصناعات الدوائية، ومنطقة أخرى لصناعات مواد البناء، إضافة إلى المرحلة الأولى التي تضم كل الصناعات الأخرى. ويتميز هذا المشروع بإنشاء منطقة مطورة مخصصة لبناء مجمع سكني راقٍ للمواطنين والمديرين العاملين بالمصانع بمواصفات عالمية.