حذر راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، من دفع البلاد نحو المجهول، فيما واصلت المعارضة تحركاتها الميدانية والسياسية لحل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة وسط حالة من الاحتقان والغضب وانقسام حاد في المجتمع. وقال الغنوشي في تصريح إذاعي فجر امس ، إن الائتلاف الثلاثي الحاكم "منفتح على الحوار والتوافق" مشيراً الى أن "مشروع المسار الديمقراطي الانتقالي شارف على نهايته". ولكنه حذر من دفع البلاد إلى المجهول، فيما ذهب البعض من قادة أحزاب الائتلاف الحاكم إلى الحديث عن "إنقلاب عن الديمقراطية"، و"مؤامرة صهيونية" لإفشال المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس. وفي المقابل، ترى المعارضة المنضوية ضمن إطار "جبهة الإنقاذ"، أن الفريق الحاكم في تونس عزل نفسه عن المجتمع السياسي، وعن الشعب الذي خرج بالآلاف للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية. واعتبر حمة الهمامي، القيادي البارز في الائتلاف الحزبي اليساري "الجبهة الشعبية"، الذي يُشارك في "جبهة الإنقاذ"، أن الكرة ليست في ملعب المعارضة، وإنما هي بملعب الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية. وشدد على أن الائتلاف الحاكم هو "المسؤول عن الأزمة الحالية في البلاد"، لافتا إلى أن اعتصام أحزاب المعارضة والنواب المنسحبين من المجلس التأسيسي "سيتواصل سلميا لحين وضع حد للحكم الانتقالي في تونس (رئاسة وحكومة،ومجلس تأسيسي)، وتعويضه بهيئة عليا للإنقاذ. وتأتي هذه التطورات، فيما تجددت ليلة الأحد - الاثنين المواجهات الحادة بين المتظاهرين وقوات الأمن في غالبية المدن التونسية. ويتواصل الاحتقان في الساحة السياسية التونسية وتتواصل معه الاعتصامات والاحتجاجات في مختلف المدن التونسية مما أدخل إرباكا في الحياة العامة للمواطنين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للشرعية التي افرزها صندوق الاقتراع وهي شرعية يعتبرها المعارضون قد سقطت لتجاوزها الزمن المعهود اليها ولفشلها الذريع في تحقيق الأهداف الموكول اليها تحقيقها وأولها وأهمها "الدستور" الذي لا يزال عالقا لاصرار " حركة النهضة " على فرض صياغة محددة تحقق أهدافها المستقبلية - الرامية الى صياغة نمط حياتي جديد في تونس – وبتواصل التجاذبات والتظاهرات والاعتصامات خاصة حول المجلس التأسيسي والذي بات يشكل خطرا كبيرا على الجانبين المتنازعين حذرت وزارة الداخلية من "مغبة تواصل اعتصام واحتجاج المجموعتين المعتصمتين حول المجلس وما يرافقه من تبادل للسباب وتراشق بالحجارة في مساحة لا تتسع للمجموعتين، وأكدت الوزارة أنها وجدت "مشقة في الفصل بين المجموعتين خلال اليومين الماضيين ولجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وذلك "للحيلولة دون الالتحام والتصادم والتقاتل وما يمكن أن ينجر عنه من إزهاق للأرواح" وفق ما جاء في نص بلاغ الوزارة .. ودعت الداخلية "الجميع إلى التعقل في هذا الظرف الصعب...مذكرة ب"حياديتها ووقوفها على نفس المسافة من كل الأطراف السياسية واستعدادها لتأمين كل تحرك سلمي".. و دعت الداخلية كافة الأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني إلى إيجاد حلول عاجلة وسريعة للوضع الراهن بالبلاد والخروج من الأزمة وتجنيب المؤسسة الأمنية التورط في مسؤوليات قانونية هي في غنى عنها". وحول الأحداث التي شهدها اعتصام المعارضين للحكومة والتدخل العنيف لقوات الأمن أقرَ الناطق الرسمي باسم نقابة وحدات التدخل مهدي بالشاوش بأن هناك تعليمات مجهولة المصدر أعطيت لبعض أعوان الامن من أجل استعمال القوة المبالغ فيها ضد المحتجين أمام المجلس الوطني التأسيسي. وأكد أن تحقيقا سيجرى لمعرفة الاطراف التي أدلت بمثل هذه التعليمات. كما أفاد مصدر أمني ونقابي أن ما حصل فجر الأحد من اعتداءات على المعتصمين وتفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع ورفع الخيام أمام المجلس الوطني التأسيسي هو وصمة عار للأمنيين وأن القيادات الأمنية "الموالية لحركة النهضة "هي من أعطت الأمر بذلك...كما نبهت النقابة العامة للحرس الوطني القيادة الى "ضرورة التدخل العاجل من خلال تفعيل قانون الإرهاب وإعداد خطة لحماية المقرات الأمنية وتغيير طريقة العمل التي أصبحت لا تتماشى والوضع الحالي للبلاد". الى ذلك بلغ عدد النواب الذي انسحبوا من المجلس الوطني التأسيسي على اثر اغتيال السياسي والنائب بالمجلس محمد البراهمي 71 نائبا ويشنون منذ يوم السبت اعتصاما مفتوحا أمام مقر المجلس وقد أحاط بهم أمس أكثر من عشرين ألف من المنادين بحل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة ويتوقع أن ينظم اليهم عددا أكثر بعد أن وعد وزير الداخلية بتوفير الحماية لهم من هجمات روابط حماية الثورة أنصار حركة النهضة. وفي شأن آخر أعلن المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية الهادي بن عباس فجر الاثنين عن استقالته من المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية لأسباب تعلقت أساسا بوجود خلافات سياسية داخل الحزب حسب قوله، وحزب المؤتمر هو حزب الرئيس المؤقت منصف المرزوقي والضلع الثالث للترويكا الحاكمة.
