اعتبر عدد من الاقتصاديين والأكاديميين السعوديين بأن زيادة الرواتب للمواطنين، ستؤدي إلى تفشي ظاهرة غلاء الأسعار وعدم السيطرة عليها وإلى ارتفاع معدلات البطالة بتحميل الدولة مبالغ إضافية تحجمها عن التوظيف مؤكدين بأن الحل الناجع يكون في تقديم خدمات مميزة وقروض ميسرة للسكن وتأمين صحي ووسائل نقل معتبرة. وشددوا على أن التجار ينتظرون هذه الفرصة لرفع الأسعار في وجه المواطنين، مبينين أن المجتمع السعودي هو مجتمع استهلاكي، بحسب ما تشير إليه الدراسات بأن السعوديين يستهلكون أكثر مما يستهلك المواطن العربي بسبع مرات، موضحين بأن في حالة زيادة الرواتب سينعكس ذلك سلباً على التضخم الذي بدأ في الانحسار مؤخراً. وقال الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للدراسات الاقتصادية بأن أي زيادة في الرواتب للمواطنين في الوقت الحالي ستكون نتيجتها الحتمية هي رفع الأسعار في كثير من السلع والخدمات وتكاليف الأعمال والمناقصات الحكومية، مشيراً إلى أن تحسين مستوى الدخل العام للمواطنين مطلب مهم، ومشدداً على أن أي قرار له إيجابيات وسلبيات. من جهته قال الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى إن الأصل الزيادات لا تأتي في الراتب بل في تقديم خدمات مميزة وقروض ميسرة لتأمين السكن وفي النقل والتأمين وهذا هو الأفضل للمواطنين.